الاتحاد الأوراسي وآسيان نحو تجارة حرة

وأوضح أوليوكاييف، أنه تم تحويل فكرة إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى واقع عملي يجري تطبيقه.

وقال أوليوكاييف للصحفيين، الجمعة 5 أغسطس/آب: " اتفقنا على أن نباشر في دراسة إمكانية تشكيل منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودول آسيان."

وأشار أوليوكاييف إلى أن الحديث يدور حول منطقة للاتجار الحر بالبضائع. أما فيما يتعلق بالاتجار بالخدمات والاستثمارات فهذه العمليات تظل تسير على المستوى القومي مضيفا أن العمل على إقامة المنطقة المنشودة يحتاج تطبيقه إلى مدة معينة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأضاف أوليوكاييف: "دراسة إمكانية إقامة مثل هذه المنطقة، تحتاج إلى قرابة عام واحد. ثم المفاوضات تحتاج إلى مدة معينة، فلذلك قد يبلغ إجمالي الوقت المطلوب قرابة عامين إلى ثلاثة أعوام".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة (روسيا – آسيان) التي عقدت في سوتشي في مايو/آيار الماضي، أنه يعتقد أن إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و (آسيان) أمر من الممكن تحقيقه.

وعلى صعيد متصل، أعلن أوليوكاييف، أن استيراد روسيا للمنتجات الزراعية المدرجة ضمن الحظر الغذائي، من دول آسيان، أمر صعب للغاية، بسبب الميزات الجغرافية، وأن التوجه الأكثر فاعلية، يتمثل بإنشاء مشاريع مشتركة داخل مجمع الصناعات الزراعية فوق أراضي روسيا.

وقال أوليوكاييف بهذا الصدد: "تناولنا مسألة تنويع إمكانية الاستيراد لمواد المنتجات الزراعية إلى روسيا، هذا لم يتحقق لعدة أسباب، منها، تكلفة النقل الكبيرة، وعدم تناسب هيكلية البنية التقليدية الزراعية بين روسيا ودول آسيان".

ونوه الوزير إلى أن بعض التقدم، قد تم تحقيقه فعلا، من خلال شحن المأكولات البحرية من دول منظمة "آسيان".

وتابع: "لكن ما يهمنا، هو كل تلك المشاريع المشتركة. لذلك كان من الأنجح، أن لا يكون هناك معروض للمنتجات الزراعية من هذه بلدان آسيان، وإنما إنتاج هذه المنتجات في روسيا ... لدينا، على الأقل، اثنان أو أكثر من هذه المشاريع.... على سبيل المثال، جنبا إلى جنب مع تايلاند وسنغافورة.... وهذا أكثر إثارة للاهتمام من مجرد توريد المنتجات... وأنا لا أستبعد أن منتجات هذه الشركات يمكن أن تذهب إلى أسواق بلدان ثالثة أيضا".

يذكر أن السبت 6 أغسطس/آب المقبل، سيشهد مرور عامين، على توقف روسيا عن استيراد المواد الغذائية من قبل بعض الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا، بما فيها بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وشمل الحظر الذي تم فرضه، استيراد اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان. وفي شهر يونيو/حزيران عام 2015، وردا على تمديد العقوبات بحق روسيا، تم تمديد حظر استيراد المواد الغذائية لعام آخر، وفي شهر يونيو/حزيران من هذا العام 2016 – مدد الحظر مباشرة حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

المصدر: نوفوستي