أسبوع حاسم في اليمن

خلال ثلاثة أيام، يُنتظر أن يتحدد مسار التسوية في اليمن: إما بالاتفاق على خريطة طريق للحل ثم تمديد وقت المفاوضات لأسبوع آخر، أو بإعلان الأمم المتحدة فشل هذه الجولة وعودة القتال من جديد بعد ثلاثة أشهر على إبرام اتفاق الهدنة مع بداية المباحثات في الكويت. 

ولأن لا شيء مؤكدا حتى الآن بشأن تقديم تنازلات حقيقية من الطرفين لإنجاز اتفاق للسلام، فإن الدول الراعية للسلام في اليمن تتحدث عن إمكان حدوث اختراق مهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة بموافقة الجانب الحكومي والحوثيين ومعهم أتباع الرئيس السابق على خطة تجمع بين مطالب الحكومة بأن تبدأ عملية السلام في الجانب العسكري والأمني، وبين مطالب "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي العام" بأن يكون الحل عبر تشكيل حكومة شراكة جديدة، تتولى الإشراف على انسحاب المسلحين من المدن وجمع الأسلحة والتحضير للانتخابات العامة.

ووفقا لهذه الرؤية، فإن الاتفاق المنتظر إذا كتب له النجاح سيكون شاملا. ولكن تنفيذه سيكون وفق جدول زمني؛ حيث يتم تشكيل لجنة عسكرية تتولى استلام المدن والإشراف على تجميع الأسلحة والمسلحين، وفي الوقت نفسه تبدأ المشاورات لتشكيل حكومة جديدة وتسمية نائب للرئيس، تنقل إليه الصلاحيات كافة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي.

وبما أن الجانب الحكومي مصمم على شروطه بأن يسلم الحوثيون وأتباع الرئيس السابق المدن والأسلحة إليه، وأن يعود إلى العاصمة ليحكم، ثم يتم استئناف الحوار السياسي، فإن الرهان على تمرير صيغة الاتفاق المقترحة معلق على  مجموعة الدول الثماني عشرة الراعية للتسوية في اليمن، والتي عقدت اجتماعا مهما الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية، وتم خلاله تحديد أسس التسوية المرتقبة عبر تشكيل اللجنة العسكرية لاستلام المدن، ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية.

وفي ظل انهيار اقتصادي متسارع وعجز واضح لدى البنك المركزي اليمني عن دفع رواتب الموظفين، وتمدُّد الجماعات الإرهابية في جنوب وشرق اليمن، تعمل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي على التسريع بإنجاز اتفاق للسلام لمنع اليمن من الانهيار الكلي كما حدث في الصومال، ويمارس المجتمع الدولي ضغوطا شديدة على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق. وزادت هذه الضغوط مع تجدد القتال في مختلف الجبهات واستمرار سقوط ضحايا من المدنيين.

ولأن تصعيد المواجهات في مختلف الجبهات مرتبط بما يدور على طاولة الحوار؛ حيث يسعى كل طرف لتحقيق تقدم على الأرض لتعزيز موقفه التفاوضي، فإن توازن القوة الواضح خلال الأسبوعين الماضيين قد يساعد على تحقيق السلام؛ حيث أدرك كل طرف صعوبة تحقيق انتصار عسكري جديد. فالقوات الحكومية المدعومة بمقاتلات التحالف لم تتمكن من تحرير منفذ حرض الحدودي مع السعودي، وخسرت عددا كبيرا من المقاتلين في الهجوم الكبير الذي شنته على قوات الحوثيين وأتباع الرئيس السابق. والحال كذلك في جبهات نهم بمحافظة صنعاء وصرواح في مأرب والمصلوب في الجوف.

وبالمثل، فإن الحوثيين في وسط البلاد لم يتمكنوا من إحراز أي انتصار جديد منذ عدة أشهر. فحين تقدموا في منطقة الشعاور بمحافظة إب خسروا منطقة الصراري في تعز. والوضع كذلك في جبهات الوازعية وحيفان وباب المندب وفي مريس بمحافظة الضالع؛ حيث تدور المواجهات في نفس المواقع التي كانت فيها قبل ستة أشهر وأكثر.

ووسط مخاوف من أن يؤدي تعنت الأطراف المتحاربة إلى إفشال جهود إحلال السلام، فإن الخشية هي من أن تتحول الحرب في اليمن إلى قتال أهلي وحرب منسية بعد أن تتمكن السعودية من تأمين حدودها، ويضمن المجتمع الدولي تأمين خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وخليج عدن. حينها ستصبح اليمن أكثر من دولة، وستتنازع السيطرة عليها أكثر من جماعة تعمل لحساب أطراف إقليمية ودولية.   

محمد الأحمد