حزب تونسي يطالب بفرض الدكتاتورية

دعا الناطق الرسمي باسم "حزب آفاق تونس"، أحد مكونات الائتلاف الحاكم، إلى فرض الدكتاتورية في البلاد لمدة سنة، من أجل تطبيق القانون وإنقاذ آخر ما تبقى من هيبة الدولة.

وكتب السياسي وليد صفر، الاثنين 4 يوليو/تموز، تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعا خلالها لتطبيق ما أسماه بـ"الدكتاتورية الجمهورية" أسوة بالقانون الذي طبق في عهد الإمبراطورية الرومانية عند الأزمات السياسية الكبرى.

وقال وليد صفر عبر تغريدته إن الأولوية القصوى لتونس في هذا الوقت هي اساسا إعادة قوة القانون وإنقاذ ما تبقى من هيبة الدولة.

كما شرح السياسي التونسي ما تعنيه كلمة "الديكتاتورية الرومانية"، مفيدا بأن الرومان استعملوا هذا الأسلوب في حالات الطوارئ.

وأثارت تغريدة الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس جدلا كبيرا بين نشطاء التواصل الاجتماعي، لاسيما السياسيين الذين اعتبروا قولا كهذا يصدر من ناطق رسمي باسم حزب مشارك في الحكم بـ"غير المسؤول واللا مبرر" في دولة قامت بثورة بعد عقود من الاستبداد والدكتاتورية.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس فوزي عبدالرحمن، إن ما جاء على لسان صفر يلزمه شخصيا ولا يلزم الحزب، مؤكدا أن زميله قد يكون أساء التعبير، وبأن مصطلح "الدكتاتورية" لا يستقيم بتاتا في تونس بعد الثورة التي قامت من أجل بناء دولة ديمقراطية.

يدوّن ويعتذر

ونظرا للمنحى الذي اتخذه الموضوع، قدم المتحث باسم الحزب التونسي وليد صفراعتذاره قائلا إن تدوينته قد أسيء فهمها.

وصرح صفر "أتفهم ردود الفعل والانتقادات ضدي بعد أن استعملت كلمة لها دلالات صادمة لدى التونسيين، وأعني مصطلح "الدكتاتورية"، لكن ما كتبته هو فقط مجرد فكرة "كاريكاتورية" تلزمني شخصيا طرحتها للنقاش ولا تلزم حزبي وليست بالضرورة مقترحا سياسيا".

وأكد أن ما نشره يعود بالأساس للأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، وبأن أهم مشكل تواجهه الدولة يكمن في عدم تطبيق القوانين والعجز عن فرض الانضباط في كامل مؤسساتها، أفرادا كانوا أو جماعات، حسب قوله.

المصدر: "هافينغتون بوست عربي"