الاقتصاد الأمريكي في ظل حكم أوباما

وتحدث عدد من المسؤولين الأمريكيين المقربين من الرئيس، مرارا وتكرارا، خلال فترة حكمه عن التعافي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي، فهل هذا الأمر حقيقة أم ضرب من الدعاية؟

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإنه من أجل تقييم دقيق لتصريحات الرئيس الأمريكي ومسؤوليه، على القارئ فقط أن يستند إلى المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الكلي، وتقييم أدائها على مدى السنوات القليلة الماضية. عندها سيبدو جليا أن الوضع الحقيقي الذي مرّ به الاقتصاد الأمريكي في فترة حكم أوباما يختلف كثيرا عما يحاول المقربون منه إقناع المواطنين به.

وبالعودة إلى هذه المؤشرات يتبين وجود نمو هائل في الديون الفدرالية، فضلا عن نمو تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة عدم المساواة الاجتماعية، إضافة إلى زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض عدد المنازل، وتراجع الدخل، والاستغناء عن العاملين، وتقليص عدد القوى العاملة.

وبالطبع لجأت الولايات المتحدة إلى زيادة طباعة الأموال، إلا أن هذه الأموال ليست أكثر من فقاعات صابون، نفختها واشنطن واحدة تلوى الأخرى، لإيجاد مخرج من أزمتها الاقتصادية، ولم تفلح.

ولعل أوباما ورث الاقتصاد عن سلفه وهو في حالة سيئة، إلا أنه لم ينجح خلال السنوات السبع الماضية في إنعاشه. ولكن الواقع يقول بأن الاقتصاد الأمريكي استمر بالانحدار نحو الأسفل، مهما حاولت ماكينة الإعلام والدعاية الأمريكية تلميع المشهد.

والمثير للاهتمام أنه لا يوجد أحد، سوى المرشح الرئاسي دونالد ترامب، يتحدث عن حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد. فقط هو يتحدث إلى جمهور الناخبين، مظهرا للعلن صحة هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويحاول أن ينقل للناس حقيقة الوضع الاقتصادي في ظل حكم أوباما.

وعلى المدى الطويل، فإن سندات الخزانة الأمريكية والتي سوف تستحق خلال 30 سنة، أغلقت يوم الجمعة الماضي بعائد بلغ نحو 2.517٪، وهوالحد الأدنى خلال 52 أسبوعا.

وذلك كله يشير إلى أن المشاركين في السوق لا يتوقعون رفع سعر الفائدة، كما أن البنك الاحتياطي الفدرالي لا يحاول إقناعهم بذلك.

وقدمت بيانات سوق العمل الأمريكي دليلا آخر على ضعف الاقتصاد الأمريكي، إذ أن معدل عدد الوظائف في اقتصاد الولايات المتحدة نما بنحو 38 ألف وظيفة فقط، خلال شهر مايو/أيار الماضي، ليشكل معدل النمو الأدنى منذ سبتمبر/أيلول من العام 2010، حسبما تظهر البيانات التابعة لوزارة العمل في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه البيانات مخيبة لآمال عدد من المحللين الذين توقعوا في وقت سابق، أن يبلغ النمو في عدد الوظائف بين 155-160 ألف وظيفة.

وفي السياق، تراجع معدل البطالة بنسبة تصل إلى حوالي 4.7%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2007، كما انخفضت نسبة اليد العاملة من سكان الولايات المتحدة من 62.8%، خلال أبريل/نيسان الماضي، إلى 62.6% خلال مايو/أيار الماضي.

المصدر: وكالات