أصوات الحرب ترتفع ومحادثات السلام تترنح

التحالف الذي تقوده السعودية، هدد بإعادة النظر في التزامه بالهدنة المعلنة في العاشر من أبريل /نيسان الماضي، بعد إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا جديدا نحو منطقة نجران جنوب المملكة. كما تحدثت مصادر محلية عن حشد كبير للقوات والآليات العسكرية في مأرب لإسناد القوات التابعة للحكومة في مديرية نهم شرق صنعاء.

ومع استمرار المحادثات المنفصلة، والتقدم البطيء في ملف المعتقلين والأسرى؛ تدور مواجهات عنيفة في محافظتي شبوة والجوف، قتل خلالها العشرات. كما شهدت جبهة ميدي في محافظة حجة تصعيدا عسكريا مماثلا، وظلت المواجهات في تعز كما كانت عليه قبل إقرار الهدنة. في حين يتهاوى سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي بصورة مفزعة، وتزداد مساحة الجوع بشكل غير مسبوق.

الآمال الضعيفة، التي حاول المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الترويج لها، تلاشت مع نفي إعلان الحوثيين عن صيغة اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، ولجنة عسكرية تتولى تأمين المدن وجمع الأسلحة، واختيار نائب جديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، ونقل الصلاحيات كافة إلى هذا النائب خلال مدة لا تزيد عن شهر ونصف.

 وقد وزع وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت بيانا نفى فيه صحة الأنباء التي ترددت حول الاتفاق على تشكيل حكومة، أو أي اتفاقات سياسية أخرى مع الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأكد أن المشاورات ما زالت في المحور الأمني والعسكري، وهي تناقش كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب القرار الأممي 2216.

وخلافا لما قاله الحوثيون عن مناقشة تشكيل سلطة انتقالية، تحدث وفد الحكومة عن الآلية المناسبة لانسحاب الميليشيات من العاصمة والمدن الأخرى، وكيفية تشكيل لجان متخصصة لتسلُّم الأسلحة، والإشراف على الانسحاب من المدن، واستعادة مؤسسات الدولة. وأعاد الوفد تأكيد موقفه بأن أي نقاش يتعلق بالجانب السياسي سيكون موقعه بعد إزالة "الانقلاب"، وكل ما ترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية وفي أجهزة الدولة وفقاً لرؤية وحل متكامل وشامل.

وعلى عكس ما ذكره وزير الخارجية عبد الملك المخلافي من قبل، من أنه تلقى وعودا دولية بأن يتم إيقاف الحرب بشكل كامل قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ قدم الجانب الحكومي رؤية لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية موقتة ولجان فرعية في المحافظات من 19 إلى 21 عضوا، ولجان المحافظات من 7 إلى 9 أعضاء؛ تعمل على نزع الأسلحة وتسلُّم العاصمة ومحافظات صنعاء، صعدة، حجة، عمران، ذمار، الحديدة، المحويت، تعز، إب، ومناطق المواجهة في محافظات الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب؛ على أن يتم تحديد فترة زمنية لعمل اللجان بالتوافق من خلال النقاشات.

واشترطت الحكومة في رؤيتها أن يتم اختيار أعضاء اللجان العسكرية والأمنية، وخصوصا الفرعية التي ستتولى الإشراف الميداني، من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية، وألا يكونوا قد شاركوا في اجتياح الحوثيين لصنعاء أو في القتال إلى جانبهم في المواجهات الدائرة منذ مارس / آذار 2015 وحتى الآن، وأن لا تقل رتبهم عن عميد ركن، فيما لا تقل رتبهم عن عقيد ركن في اللجان الفرعية.

 هذه الصعوبات التي تواجهها المحادثات والتصعيد الميداني خيبا آمال الملايين من اليمنيين المسحوقين بالحرب والجوع في قرب إحلال السلام. ولكن يبقى الرهان على قدرة المجتمع الدولي ودول الإقليم على ممارسة ضغوط حقيقة وفاعلة على الطرفين، لتقديم تنازلات تساعد على استئناف المسار السياسي ووقف القتال.

 محمد الأحمد