موسكو: القرار الأممي بشأن قضية أسانج يرمي إلى استعادة العدالة
أعربت موسكو عن أملها في أن تأخذ بريطانيا والسويد بعين الاعتبار استنتاجات مجموعة أممية معنية بحالات الاعتقال التعسفي أكدت أن احتجاز مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج إجراء غير شرعي.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية الجمعة 5 فبراير/شباط تعليقا على القرار الرسمي لمجموعة العمل التابعة لأمم المتحدة بالمعنية بالاعتقال التعسفي، أن موسكو تأمل في أن تستمع السلطات السويدية والبريطانية إلى آراء مجموعة العمل وتأخذ توصياتها بعين الاعتبار، بما في ذلك ما يخص ضرورة ضمان حرية تنقل أسانج والتعويض عن الخسائر التي لحقت به بسبب الملاحقة غير الشرعية التي تعرض لها.
وتابعت الوزارة أنه من شأن ذلك أن يساعد في استعادة العدالة تجاه هذا الناشط الحقوقي الذي فتح عيون المجتمع الدولي على جرائم كثيرة ارتكبتها الاستخبارات الأمريكية في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى نشره بيانات تدل على انتهاكات واسعة نطاق لحقوق الإنسان من قبل السلطات الأمريكية.
وكانت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بالمعنية بالاعتقال التعسفي قد دعت في قرار صدر بشكل رسمي الجمعة، السلطات البريطانية والسويدية إلى الكف عن تجريد جوليان أسانج من حريته الشخصية واحترام حقه في حرية التنقل ومنحه الحق في طلب التعويضات.
وأشارت مجموعة العمل الأممية إلى أن أسانج تعرض في البداية للاحتجاز في سجن بريطاني ومن ثم لإقامة جبرية في لندن، قبل أن يلجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، بعد أن خسر استئنافه أمام المحكمة البريطانية العليا ضد قرار ترحيله للسويد، حيث بدأت السلطات تحقيقا ضده للاشتباه بارتكابه جرائم جنسية.
ولفت الأمم المتحدة، إلى أنه على الرغم من كل ذلك، لم يتم توجيه تهم رسمية إلى أسانج.
المصدر: وكالات
