أوكرانيا تقدر خسائرها جراء الحظر التجاري الروسي بنحو مليار دولار

قدرت فاليريا غونتاريفا رئيسة البنك الوطني الأوكراني خسائر أوكرانيا جراء الحظر التجاري الروسي المفروض على البضائع الأوكرانية بمقدار 1.1 مليار دولار.

وكانت روسيا قد فرضت حظرا على المنتجات الأوكرانية، وأوقفت العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا، وذلك بسبب إدخال كييف الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من بداية 2016.

وترى موسكو أن اتفاقية الشراكة هذه ستؤدي إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية عبر أوكرانيا، ما قد يضر بالاقتصاد الروسي، وذلك كون المنتجات الأوكرانية تتمتع في السوق الروسية بميزة تفضيلية، إذ تعفى من الرسوم الجمركية.

وفي حديث لرئيسة البنك الوطني الأوكراني مع وكالة "إنترفاكس" الروسية يوم الخميس 4 فبراير/شباط، قالت غونتاريفا إن تراجع عدد الشركاء التجاريين لأوكرانيا يلغي مزايا هبوط عملتها الوطنية "هريفنا".

وأضافت غونتاريفا: "أن استمرا هبوط أسعار السلع الأساسية يمكن أن يؤدي إلى عجزا أكثر من المتوقع"، حيث يتوقع المركزي الأوكراني زيادة في عجز الميزانية تصل إلى 2.5 مليار دولار أو 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ويشار هنا إلى أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وكييف بلغ في عام 2015 نحو 28 مليار دولار، منها 17.1 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى أوكرانيا، مقابل واردات بلغت 10.8 مليارات دولار.

المصدر: وكالات

بدء سريان مفعول العقوبات الروسية ضد تركيا وأوكرانيا

بدأ في روسيا ابتداء من الجمعة 1 يناير/كانون الثاني سريان مفعول عدد من القرارات والقوانين، وتتعلق أهمها بالعقوبات التي فرضتها موسكو ضد تركيا وأوكرانيا.