ذكرى 25 يناير.. ميادين مصر تحت قبضة القوات المسلحة والضرب بـ"المليان" للمخربين

خطاب الرئيس السيسي الذس يأتي عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، لم يكن الحدث الأوحد، بل صاحبه مؤتمر صحفي لم يعقد مصادفة كشفت فيه لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين التابعة لوزارة العدل عن أن 5 مليارات جنيه هي حجم الأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان تنوعت ما بين أرصدة بالعملة المصرية وأخرى بعملات أجنبية.

كما كشفت اللجنة عن الكثير من ما قالت إنها "مستندات مرتبطة بسيطرة مكتب الإرشاد على إدارة شؤون البلاد خلال حكم الإخوان فضلا عن سعيه لإقامة جهاز شرطة إسلامي بمعونة إيرانية بلغت نحو 10 مليارات دولار، إلى جانب مساع للسيطرة على القضاء وتجميد المحكمة الدستورية، إلى جانب تسريب وثائق سرية للغاية تخص الدولة إلى مكتب الإرشاد"، على حد زعم اللجنة.

الدولة المصرية استنفرت بكامل قوتها تأمينا للذكرى الخامسة للثورة التي رفعت جماعة الإخوان فيها من سقف تهديداتها بشكل اضطرت معه الدولة معه إلى زيادة عديد قواتها في الشارع، وقامت القوات المسلحة المصرية بتعزيز انتشارها في كافة الميادين لتأمينها وتأمين المنشآت العامة، فضلا عن تسيير دوريات تأمينية في مختلف الشوارع والمناطق السكنية من قوات الجيش والشرطة.

وعقد وزير الداخلية اجتماعا موسعا بكبار مساعديه للاطمئنان على تنفيذ خطة الشرطة في الذكرى، فيما نقلت وزارة الداخلية مقرها من وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير ومجلس الوزراء إلى مقر جديد بأكاديمية الشرطة حوى مكتب الوزير وبعض من كبار مساعديه.

الداخلية بدأت خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأعلنت رفع درجات الاستعدادات الأمنية، وتمشيط مواقع المنشآت العامة على مدار الساعة بواسطة خبراء المفرقعات، وتكثيف التواجد الأمني بمحيط الميادين الرئيسية، ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للتأمين، وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة المواقع الشرطية والسجون، والدفع بمجموعات قتالية مسلحة آليا للتصدي لأية محاولة للاعتداء، فيما بدأت دوريات أمنية بالشوارع لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر الفوضى.

وشرعت القوات المسلحة عملية "تأمين المنشآت الحيوية"، وعشرات الآليات العسكرية بدأت تجوب شوارع القاهرة، وأضحت الميادين العامة في عهدة الجيش.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه مديرية أمن الجيزة القبض على أمريكي بالجيزة لاتهامه بتحريض المواطنين للتظاهر في ذكرى يناير، أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة في ذات التوقيت عن دعوة لمواطنيها في توخى الحذر في الأيام المقبلة.

أجواء يناير واستحضار أرواح شهدائها سيطرت بشكل كبير على مصر، لكن ومع كل هذا الدفع من قبل الدولة والدعوات المتكررة من قبل جماعة الإخوان توحدت توقعات الكثير من الخبراء والمراقبين ليوم الذكرى، الذي منحت فيه الدولة موظفيها إجازة رسمية، وفرغت الشوارع من السيارات، ووسعت من الحرم الآمن للشرطة، سيمضي بدون قلق يذكر، وإن حدث وخرجت مجموعات متفرقة فستواجهها الدولة بكل قوة، بعدما تم الإعلان عن سياسية مواجهة أي محاولة تخريبية بالضرب "في المليان".

من جهته، أكد رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية العقيد خالد عكاشة، أن السيناريو المتوقع بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، سيتمثل في بعض مظاهر ممارسة الاحتفال من الشعب المصري دون استجابة لدعوات التظاهر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن كل هذه الدعوات جاءت لتفسد المشهد السياسي ولارتكاب أعمال عنف وجرائم، من قبل التنظيمات الإرهابية، ولكن الشعب والرأي العام أصبح واعيا، ولذلك سيعزف عن النزول للاحتفال وترك مساحه للقوات الشرطة للتعامل مع عناصر الشغب حال تواجدها في الشارع.

وعلى العكس من ذلك، يرى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان أن "مبررات يناير لازالت حاضرة في كل منحى، ولم يتغير شيء سوى اختفاء لاعب كالإخوان بفعل جنايته على الأمة من جهة وقمع الأمن من جهة أخرى، ولن تفلح تلك الفزاعة من جديد في صرف المصريين من المطالبة بتغيير حقيقي للفساد والاستبداد وضعف الكفاءة وأشياء أخرى كثيرة، مما ثار عليه المصريون منذ 5 أعوام لازالت حاضرة تخرج ألسنتها لنا جميعا".

وأضاف "الخوف من يناير مبرر لدى النظام السياسي، لأنه لايزال يقرأ من دفتر مبارك بوعى أو دون وعى ومبالغته في أصباغ الزينة لن تعيد العجوز عروسا"، مشيرا إلى أن "المشهد يبدو قريبا من يناير 2011، من حيث حالة اليأس الجماعي، والتدابير الأمنية التي تحرس يناير من أن يتكرر، متناسية أن الولع ليس بشتاء يناير أو عواصفه الحقيقية أو المفتعلة، بل بأحلام التغيير، التي داعب بها نفوس المصريين وهواء الحرية الذي تنفسته مصر، والذي أشك أن تنساه أبدا في يناير أو غير يناير وإن توهم البعض غير ذلك".

وبين تشديدات الدولة في مواجهة الإخوان ودعوات الإخوان للتظاهر، برزت دعوة من نحو 25 شخصية من القوى السياسية والشخصيات العامة، طالبوا فيها بالإفراج عن الشبان المحتجزين على خلفية قانون التظاهر، مؤكدين، في بيان اصدروه بالمناسبة أن "الحق في التظاهر السلمي في ذكرى الثورة أو في أي وقت آخر، هو حق مشروع كفله الدستور، وهو في الوقت ذاته، البديل الآمن، الذي يضمن عدم تحول الاحتجاجات السلمية المشروعة إلى ممارسات عنيفة مرفوضة ومدانة". ومن بين هذه الشخصيات حمدين صباحي وجورج اسحاق وباسم يوسف وعلاء الأسواني، وأحمد البرعي، وأسامه الغزالي حرب.

أجواء يناير تخيم على ميادين مصر من حيث الزخم الأمني، ومخاوف الدولة والمواطنين من تكرار أحداث عنف أو ترويع، لكن ما يطمئن الجميع قوة الضربات الاستباقية للدولة، وفقدان الجماعة القدرة على الحشد، واشتعال الصراعات بين تكتلاتها الحاكمة، وحالة الاستقرار الآخذة في التنامي في وقت يؤمن فيه غالب المصريين أن نعمة الأمن أضحت لا تقدر بثمن.

إيهاب نافع

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)