ليبيا.. الإفراج عن عدد من المختطفين التونسيين

أفرجت مجموعة ليبية مسلحة الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني عن عدد من المختطفين التونسيين، كانت قد اختطفتهم في وقت سابق على خلفية إيقاف السلطات التونسية لرئيس كتيبة مسلحة ليبية.

وقال الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير إنه قد تم الجمعة الإفراج عن أكثر من 30 شخصا من المختطفين التونسيين في منطقة ورشفانة الليبية، من بين نحو 50 مختطفا، وتم الاتفاق مع الجماعة الليبية على أن يتم الإفراج عن باقي المختطفين التونسيين مساء اليوم.

وأضاف مصطفى عبد الكبير بأن عملية الإفراج جاءت إثر قرار من القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس كتيبة خالد الهمالي الليبية علاء الدين فرج، الذي قامت السلطات التونسية بإيقافه داخل التراب التونسي خلال الأيام الماضية، على خلفية اتهامه في أحد القضايا، لم يُحدد طبيعتها.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد عبرت الخميس في بيان لها عن بالغ قلقها تجاه اختطاف مواطنين تونسيين بليبيا، معلنة عن وجود اتصالات مكثفة مع كافة السلطات الليبية من أجل الإفراج عنهم، وتأمين عودتهم إلى بلدهم سالمين.

وكان تهامي العبدولي المسؤول في الخارجية التونسية قد أفاد أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن كافة التونسيين المختطفين في ليبيا يوم الجمعة، وذلك بناء على الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع الأطراف المعنية في حكومة طرابلس ومع المجموعات المسلحة التي قامت بعملية الاختطاف.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش اختتام لجنة المتابعة التونسية الموريتانية بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن معاملة الجهات الخاطفة للتونسيين كانت جيدة ولم يتعرض أي منهم إلى أذى، نافيا في هذا الصدد علم الوزارة بمسألة مطالبة الجهات الخاطفة إطلاق سراح الليبي الموقوف بتونس علاء الدين فرج كشرط للإفراج عن التونسيين.

وحذر المسؤول التونسي من بروز ما أسماه بالدبلوماسية "الموازية" التي ينتهجها بعض دعاة حقوق الإنسان الذين يقومون بدور مواز لدور الدولة، الأمر الذي اعتبره إرباكا لعمل الوزارة.

وجدد تهامي العبدولي دعوته للتونسيين الالتزام بعدم التوجه إلى ليبيا نظرا للظروف التي تعيشها، لاسيما وأن تونس لا تملك بعثة دبلوماسية لدى ليبيا منذ حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين.

المصدر: وكالات

اختطاف حوالي 50 تونسيا في ليبيا في اليومين الأخيرين

بلغ عدد المختطفين التونسيين على يد ميليشيات ليبية 50 شخصا في اليومين الأخيرين، حسب ما صرح به نشطاء حقوقيون مهتمون بالملف الليبي يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين ثاني.