بوتين: سياسة العقوبات غير فعالة ضد روسيا

وقال الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بنظيره الأمريكي باراك أوباما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح يوم الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول، "قلنا منذ البداية إن سياسة العقوبات والعزل ليست فعالة على الإطلاق في العالم المعاصر، ولا تحقق أهدافها المرجوة. خاصة مع بلد مثل روسيا، فهذا بكل بساطة مستحيل، يكفي النظر إلى الخريطة الجغرافية".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأت بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ مارس/آذار 2014، حيث طالت العقوبات في البداية شخصيات وأفرادا ليجري توسيعها فيما بعد لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي.

بدورها قررت موسكو في شهر أغسطس/آب العام الماضي فرض قيود على واردات المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها ارتباطا بالأزمة الأوكرانية.

إلى ذلك قلل الرئيس بوتين خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تشارلي روز لشبكة تلفزيون "CBS" و"PBS" من شأن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، واصفا إياها بالهامشية، ومرجعا سبب تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى هبوط أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وقال: "إنها تضر بطبيعة الحال لكنها ليست السبب الرئيسي لتباطؤ نمو الاقتصاد الروسي أو غيرها من القضايا المتعلقة بالتضخم. بالنسبة لنا السبب الرئيسي بطبيعة الحال هو انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية لصادراتنا التقليدية وخاصة النفط والغاز".

وأضاف بوتين أن روسيا من دون شك ستتجاوز هذه العقوبات، منوها بأن انسحاب شركائنا الغربيين الطوعي من سوقنا سيمنحنا فرصة للتطوير، لافتا إلى أن للعقوبات آثار إيجابية وخاصة على قطاعات التكنولوجيا العالية إذ كانت روسيا من قبل تفضل شراء هذه المنتجات عبر تمويل استيرادها من عائدات النفط، وحاليا دفعت العقوبات روسيا إلى تطوير برامجها الخاصة في مختلف المجالات كالتكنولوجيا العالية والصناعة والعلوم، ما سيسهم في تنمية الاقتصاد الروسي والحد من اعتماده على أسعار الخام.

هذا وخلص محللو مصرف "سيتي غروب" إلى أن العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو، بالواقع لا تؤثر بنحو ملحوظ على الاقتصاد الروسي، إذ يرى المحللون أن حوالي 90% من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الروسي مرتبطة بهبوط أسعار النفط، حيث أن تراجع أسعار الخام بنسبة 10% يقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.8%، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد الروسية بنحو 3.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتلقي مشكلة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بظلالها على اقتصادات الدول المنتجة للنفط، حيث تراجعت أسعار الخام بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتسعى روسيا في ظل هبوط أسعار الخام إلى الحد من اعتماد اقتصادها على أسعار النفط، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين الاستقرار في التمويل الحكومي.

المصدر: وكالات