النائب العام المصري يحدد مصير الأحزاب الإسلامية

يأتي هذا القرار تطبيقا لقرار محكمة القضاء الإداري، الصادر السبت الماضي، بإلزام لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمراجعة مدى قانونية تلك الأحزاب، وتحريك الطلب المقدم لها من المحامي عصام الإسلامبولي والذي اتهم فيه أحزاب "النور"، و"الوسط"، و"الأصالة"، و"الفضيلة"، و"الوطن"، و"البناء والتنمية"، و"الإصلاح"، و"الحضارة"، و"العمل الجديد"، و"الاستقلال"، و"مصر القوية"، بأنها تأسست على أساس ديني وأنها شاركت في "أعمال إرهابية".

يأتي قرار لجنة شؤون الأحزاب بالتزامن مع قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في البلاد بإغلاق أبوابها بشكل نهائي بعد انتهاء المهلة التي منحتها للمترشحين لإنهاء كشوفهم الطبية، تنفيذا لحكم قضائي من الإدارية العليا، صدر الأسبوع الماضي، يلزم المترشحين بإجراء كشوف طبية حديثة، وعدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة.

- "لا للأحزاب الدينية" تقديم مستندات للنيابة تتهم "النور" بارتكاب مخالفات قانونية

وفي الوقت نفسه تقدمت حملة "لا للأحزاب الدينية" الشعبية الرافضة لوجود أحزاب ذات مرجعية دينية حافظة مستندات جديدة لمكتب النائب العام المساعد تحوى دلائل على قيام تلك الأحزاب على أساس ديني ومنها فقرات كاملة من برنامج "حزب النور" حيث احتوى برنامج "النور" المقدم للجنة شؤون الأحزاب نصا واضحا يطالب فيه الحزب بـ"الالتزام بمرجعية الدين الإسلامي ضابط لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية" ما يدل على أن الحزب عمد إلى إنشاء كيان سياسي على أساس ديني ويطالب في برنامجه بمرجعية دينية حتى في القرارات السياسية والاقتصادية بالمخالفة للمادة 74 من الدستور.

وكانت الحملة الشعبية، التي تضم في عضويتها ليبراليين ومناهضين للأحزاب ذات المرجعية الدينية، أعلنت في وقت سابق جمعها لنحو 750 ألف استمارة موقعة من رافضين لوجود الأحزاب الدينية في الحياة السياسية.

- "النور" ممثل وحيد للإسلاميين في الإنتخابات النيابية

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأحزاب سالفة الذكر انضمت لما يسمى بـ "تحالف دعم الشرعية " الداعم لجماعة "الإخوان المسلمون"، ويناهض النظام الحالي في مصر، ويرفض سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقاطعت الانتخابات البرلمانية الحالية، فيما عدا "حزب النور" السلفي الذي أحد المكونات الرئيسية لثورة الثلاثين من يونيو المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، حيث تقدم للانتخابات التي يجري الإعداد لها، بقائمتين السبت الماضي، في دائرتي القاهرة، ووسط وجنوب الدلتا، فضلا عن نحو 40 % من المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

- الإسلامبولي: حل الأحزاب الدينية يمنعها من خوض الإنتخابات البرلمانية

من جانبه أكد المحامي عصام الاسلامبولي، صاحب الدعوة القضائية، في تصريحات خاصة لـ "ٌRT " أن قرار لجنة شؤون الأحزاب يتسق مع القانون والدستور، وأن الإجراء التالي يتمثل في إجراء النيابة العامة لتحقيق موسع حول مخالفات تلك الأحزاب يرفع بعد انتهائه تقريرا للجنة شؤون الأحزاب، والتي تحيله بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي يلزمها القانون المصري بتحديد موعد جلسة النطق بالحكم خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامها للتقرير على أن يعلن القرار النهائي خلال شهر على الأكثر، متوقعا أن يستغرق الأمر بجملته شهرين على الأقل .

وأضاف الاسلامبولي أن صدور القرار بحل الأحزاب الدينية يحرمها كليا من خوض الانتخابات البرلمانية الحالية، حال صدور قرار المحكمة قبل انعقادها، حيث تقرر إجراء مرحلتها الأولى في 17 أكتوبر المقبل، وذلك لتغير صفة تقديمها للمرشحين، مشيرا إلى أن المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ــ بعد موافقتها ــ أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون".

وبين الاسلامبولي أن اللجنة امتنعت في السابق عن استخدام حقها الذى نص عليه القانون، ورفضت إحالة مذكرة ببعث موقف الأحزاب المذكورة، وأن القضاء الإداري ألزمها بإنفاذ القانون، وتحريك المذكرة التي سبق وتقدم بها.

وفي المقابل قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لـ"حزب النور" السلفي: "إن حزب النور حزب سياسي مدني له مرجعية دينية، وأنه قام وفقا للقانون والدستور، ولم يرتكب مخالفة تخل بشروط ممارسته لعمله السياسي، مؤكدا احترام الحزب لكافة أحكام القضاء.

إيهاب نافع