50 خبر

تاريخ النشر: 26.08.2015 | 06:58 GMT

أطباء بلا حدود تؤكد إصابة مدنيين بالكيماوي في معارك بين داعش وتنظيمات معارضة لدمشق

قالت منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء 25 أغسطس/آب إنها عالجت أسرة سورية تعرضت للكيمياوي في منطقة شهدت معارك بين متشددي تنظيم "داعش" ومعارضين آخرين.

وفي بيان لها، قالت المنظمة إن شابين وفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، عولجوا في مستشفى يتبع للمنظمة الدولية، في محافظة حلب شمال سوريا يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن المصابين وصلوا المستشفى بعد الهجوم بساعة واحدة، وكانوا يعانون صعوبات في التنفس والتهاب البشرة واحمرار العينين والتهاب الملتحمة، وبعد مرور ثلاث ساعات، تضاعفت الأعراض وظهرت عليهم بثور وأيضا صعوبات في التنفس.

أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين بدت عليهم أعراض التعرض لمواد كيماوية عقب سقوط قذيفة هاون على منزلهم في محافظة #حلب #سوريا
— منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) 25 Août 2015

وقال بابلو ماركو مدير برنامج أطباء بلا حدود في سوريا، إن المنظمة لا تمتلك أجهزة مختبرية لتجزم بسبب هذه الأعراض، لكن مؤشرات الأعراض وشهادة المرضى تشير جميعا إلى التعرض لمادة كيماوية.

ونقلت المنظمة عن العائلة قولهم بأن قذيفة مورتر أصابت منزلهم مساء الجمعة الماضي، وامتلأت الغرفة بغاز أصفر جراء الانفجار، واستبعدت المنظمة إمكانية معرفة المسؤول عن الهجوم.

وتقول المنظمة إن البلدة التي تقع على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود مع تركيا تعرضت لقصف مكثف بقذائف المورتر والمدفعية على مدى أسبوع.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية أفادت باستخدام "داعش" أسلحة كيميائية يونيو/حزيران، فيما أعلنت منظمات تحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية عن ثقتها بأن "داعش" استخدم عناصر كيميائية في الهجوم على قوات البيشمركة في 21 أو 22 يونيو/حزيران، وضد أهداف مدنية في سوريا، كما أكد البيت الأبيض أنه على اطلاع على تقارير تفيد باستخدام "داعش" لأسلحة كيميائية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بشأن آلية تحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا، وصوت بالإجماع مطلع شهر شهر يونيو/حزيران على مشروع قرار بشأن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك الكلور، خلال النزاع في سوريا .

وجاء في القرار: "المجلس يدين بشدة استخدام كل المواد الكيماوية السامة، مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية"، وقرر المجلس "إنشاء آلية مشتركة للتحقيق" بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية "لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر".

المصدر وكالات