مجموعة اليورو تقر برنامج المساعدات الثالث لليونان
أقرت مجموعة اليورو الجمعة 14 أغسطس/آب تقديم برنامج المساعدات الثالث لليونان وذلك خلال جلسة طارئة لوزراء مالية دول المجموعة عقدت في بروكسل.
وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبوم: "توصلنا إلى نتيجة إيجابية وأزلنا آخر الخلافات"، مشيرا إلى أن حجم برنامج المساعدات الذي تم إقراره بلغ 86 مليار يورو، من ضمنها 25 مليار مخصصة لإعادة رسملة المصارف. وأضاف أن صندوق النقد الدولي سينظر في مشاركته ببرنامج المساعدات الثالث في الخريف المقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية أعربت في وقت سابق من الجمعة عن أملها في إقرار برنامج المساعدات الثالث لليونان الجمعة، وذلك بعد موافقة البرلمان في أثينا على شروط الصفقة.
وبعد إقرار البرنامج من قبل المقرضين، ستتمكن اليونان من الحصول على مساعدات عاجلة قدرها 3.2 مليار يورو لدفع مستحقات سنداتها التي سبق أن اشتراها المركزي الأوروبي. أما الحزمة الأولى من القرض، فقد تبلغ 25 مليار يورو.
وكان البرلمان اليوناني قد وافق في وقت سابق من الجمعة على حزمة الإصلاحات الضرورية للحصول على المساعدات الأوروبية الجديدة، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 85 مليار يورو.
وقد نسقت الحكومة اليونانية مع الدائنين الدوليين (المفوضة الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) ملامح برنامج المساعدات لمدة 3 سنوات، علما بأنه من المقرر أن تستخدم 10 مليارات يورو من أصل 85 مليارا لإعادة رسملة المصارف اليونانية.
تسيبراس يواجه تمردا في البرلمان
وقبل موافقة البرلمان اليوناني على حزمة الإصلاحات التي اشترطها الدائنون لتسليم الدفعة الأولى من القرض، واجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تمردا في صفوف حزبه "سيريزا" اليساري، إذ صوت 43 نائبا أي قرابة ثلث كتلة الحزب في البرلمان، ضد إجراءات التقشف الجديدة أو امتنعوا عن التصويت.
وبالإجمال، أيد حزمة الإصلاحات 222 نائبا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300، فيما صوت 64 نائبا ضد المشروع، وامتنع 11 عن التصويت في ظل غياب 3 نواب. كما أعلن وزير المالية اليوناني السابق يانيش فاروفاكيس أنه يرفض شروط الاتفاق مع الدائنين.
وتشير نتائج التصويت في البرلمان إلى أن تسيبراس يفقد دعم حتى أعضاء حزبه، أما الدعم له من خارج حزبه، فتراجع بشكل غير مسبوق، إذ أيده 120 نائبا فقط من خارج كتلة "سيريزا".
وفي هذا السياق، قال مسؤولون في الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء ينوي طرح مسألة الثقة بحكومته في البرلمان، وذلك فيما بعد 20 أغسطس/آب الجاري، وهو الموعد المحدد لدفع مستحقات القروض للبنك المركزي الأوروبي. ويعتبر المراقبون هذا القرار محفوفا بالمخاطر، نظرا لأن خطر انهيار الائتلاف الحاكم وإفشال الاتفاق المرجو مع الدائنين بات واقعيا.
المصدر: وكالات
