روسيا تتخلى عن "ميسترال" وتفاوض فرنسا حول التعويضات
أكدت موسكو أنها تخلت عن سفينتي "ميسترال" اللتين بنتهما فرنسا لصلاحها، مضيفة أن المفاوضات بين البلدين لم تعد تتعلق إلا بحجم التعويضات التي ستدفع للجانب الروسي.
وأوضح أوليغ بوتشكاريوف عضو هيئة الرئاسة للجنة الإنتاج الحربي الروسية الثلاثاء 26 مايو/أيار أنه من المقرر أن يصل المفاوض الفرنسي لوي غوتيه إلى روسيا قريبا، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات الصعبة المتعلقة بسبل إلغاء صفقة حاملتي المروحيات "ميسترال" والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو.
وأردف قائلا: "الأمر الواقع هو أن روسيا تخلت عن تسلم السفينتين، ولا تتعلق المناقشات الجارية إلا بمسألة واحدة، هي المبلغ الذي يجب أن يتم دفعه لروسيا كتعويض".
يذكر أن شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية و" DCNS/STX " الفرنسية وقعتا في عام 2011 عقدا بشأن بناء حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" وتوريدهما إلى روسيا. وكان من المقرر أن تورد فرنسا السفينة الأولى التي أطلق عليها اسم "فلاديفوستوك" في عام 2014، فيما كان تسليم السفينة الثانية "سيفاستوبول" متوقعا في عام 2015. لكن فرنسا رفضت توريد السفينتين مبررة ذلك بتطورات الأزمة الأوكرانية والدور المزعوم الذي يتهم الغرب روسيا بلعبه في أوكرانيا.
وكانت روسيا قد أعلنت أنها مستعدة للتخلي عن السفينتين في حال تلقيها تعويضات كافية، بما في ذلك استعادة المبلغ الذي دفعه الجانب الروسي مقدما، والتعويض عن النفقات التي تكبدها جراء تجهيز السفينتين وتدريب بحارة روس لقيادة هذا النوع من السفن.
يذكر أنه كان متوقعا أن تتسلم روسيا أولى حاملتي المروحيات من نوع "ميسترال" في أواخر العام الماضي والحاملة الثانية في عام 2015 الحالي، إلا أن باريس حذرت موسكو في سبتمبر/أيلول الماضي من تعليق تسليم حاملتي المروحيات بسبب الوضع في أوكرانيا.
ودفعت روسيا إلى فرنسا نحو مليار يورو مقابل الحاملتين.
هذا وتوقع رئيس حركة عموم روسيا لدعم الأسطول ميخائيل نيناشيف أن تتكبد فرنسا خسائر بنحو مليار يورو نتيجة رفضها تنفيذ عقد بيع حاملات مروحيات "ميسترال" إلى روسيا . كما قال إن غرامة الإخلال بشروط العقد الموقع بين البلدين ستحدد تبعا للظروف، ومن المتوقع أن تتراوح قيمتها ما بين 3 و10 مليارات يورو.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستسلم السفينة الحربية "ميسترال" إلى روسيا شرط الاتفاق على وقف إطلاق نار في شرق أوكرانيا وإيجاد تسوية سياسية للأزمة.
هذا ويعتمد الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير على صادرات الأسلحة التي تعود بإيرادات كبيرة على البلاد، ويعمل في قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي حوالي 165 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وتبلغ إيرادات هذا القطاع نحو 17 مليار يورو سنويا.
المصدر: وكالات
