62 خبر

تاريخ النشر: 17.03.2015 | 16:42 GMT

البرلمان الأوكراني يرجئ إنشاء "نظام إداري خاص" في دونباس حتى إجراء انتخابات هناك

قرر البرلمان الأوكراني ("الرادا") الثلاثاء 17 مارس/آذار إرجاء فرض نظام إداري خاص في نواح من منطقة دونباس (جنوب شرق البلاد) لا تخضع لسيطرة كييف، حتى إجراء انتخابات محلية مبكرة هناك.

وتبنى البرلمان قائمة من النواحي في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، والتي سيقام فيها "النظام الإداري الخاص" بعد إجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون "متساوية وحرة وشفافة"، وأن تتم "وفقا للدستور الأوكراني وغيره من قوانين البلاد".

كما أعلن البرلمان أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "الشعبيتين" (المعلنتين من جانب واحد في منطقة دونباس) بـ"الأراضي المحتلة مؤقتا"، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيكون معمولا به "حتى سحب جميع الميليشيات غير الشرعية والمعدات العسكرية، والمقاتلين والمرتزقة من أراضي أوكرانيا واستعادة أوكرانيا السيطرة الكاملة على حدودها الدولية"، بحسب نص البيان.

دعم طلب إرسال "خوذات زرقاء" إلى دونباس

هذا وتوجه البرلمان الأوكراني إلى كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس الاتحاد الأوروبي بطلب إرسال قوات لحفظ السلام إلى جنوب شرق أوكرانيا.

وبذلك استجاب "الرادا" لمقترح الرئيس بيترو بوروشينكو الذي رفعه إلى البرلمان مطلع الشهر الجاري، موضحا أن ضرورة نشر "الخوذات الزرقاء" في منطقة النزاع تنجم عن أن "الوضع الأمني في المنطقة لا يزال متوترا للغاية ويميل نحو تدمير وحدة (الأراضي) والثقة في إطار العملية السلمية برمتها".

وتعول كييف على أن أن تنتشر قوات حفظ السلام على طول خطوط التماس بين العسكريين الأوكرانيين وقوات الدفاع الشعبي، وكذلك على طول أجزاء من حدود أوكرانيا مع روسيا لا تخضع لسيطرة كييف.

السماح لعسكريين أجانب بالمشاركة في تدريبات داخل أوكرانيا

كما صادق البرلمان الأوكراني على قرار رئيس الدولة السماح لوحدات عسكرية أجنبية بالمشاركة في تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات في أراضي البلاد.

وبالتالي أعطى القانون الأوكراني الجديد "الضوء الأخضر" لإجراء سلسلة من التدريبات الأوكرانية الأمريكية المشتركة، إلى جانب تدريبات تكتيكية مشتركة مع العسكريين البولنديين، خلال العام الجاري.

وجاء نظر النواب الأوكرانيين في مشروع قانون حول الوضع الخاص لبعض نواحي دونباس بعد تأخر لأربعة أيام عن الموعد المحدد لتنفيذ هذا البند من اتفاقية مينسك السياسية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلن الحزب الراديكالي الأوكراني عن رفضه من حيث المبدأ منح دونباس وضعا خاصا.

وتعد المصادقة على هذا القانون الذي رفعه الرئيس بيترو بوروشينكو للرادا شرطا ملزما لتنفيذ اتفاقيات مينسك، إلا أن هذا القانون مايزال يثير العديد من الأسئلة، أهمها هل سيخضع مشروع القانون هذا خلال بحثه في الرادا لتعديلات لا تقبل بها سلطات "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" المعلنتين من جانب واحد؟

الواضح أن هذا القانون يأتي تكرارا لقرار سابق اتخذه مجلس الأمن القومي الأوكراني ويقضي بأن يتم تعيين حدود دونباس وفق خط التماس الذي حددته اتفاقية مينسك التي أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أي بمعنى آخر، أن مشروع القانون قد لا يسري على البلدات التي سيطرت عليها قوات الدفاع الشعبي خلال الأشهر الستة الأخيرة.

هذا المشروع الذي أقره الرادا منذ 6 أشهر، ولم يدخل حيز التنفيذ، ينص على توسيع الصلاحيات الاقتصادية والسياسية ويضمن استخدام اللغة الروسية في المناطق غير الخاضعة لكييف، ومن الممكن أن يخضع، وفق مبادرة من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، لتعديلات مفادها أن بعض المناطق في الدونباس لن تحصل على هذه الميزات إلا بعد إجراء انتخابات وفق الدستور الأوكراني وتحت مراقبة المجتمع الدولي.

وكان الرئيس الأوكراني قد اقترح إدخال تعديلات على مشروع القانون تنص على إجراء انتخابات فيها تحت إشراف كييف قبل بدء سريان الوضع الخاص ودون الرجوع إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وهو ما نصت عليه بنود وثيقة مينسك التي توصلت إليها "رباعية النورماندي" بمشاركة بوروشينكو نفسه.

كما أعلن بوروشينكو الاثنين 16 مارس/آذار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، أنه لا يرى بديلا لاتفاقات مينسك، معتبرا في نفس الوقت أن التعديلات التي أدخلها في القانون حول منح بعض المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك نظاما خاصا للإدارة الذاتية المحلية تعيد سيادة الدولة الأوكرانية على تلك الأراضي، ومعتبرا أن "ذلك يعد، في نهاية المطاف، هدفا رئيسا لعمليتها السلمية".

ودفع ذلك موسكو لحث القادة الألمان والفرنسيين على مطالبة سلطات كييف بعدم التخلي عن تنفيذ بنود الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مينسك، حيث جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية الاثنين 16 مارس/آذار إن " تطور الأحداث يؤكد أن القادة الأوكرانيين سلكوا طريق التخلي عن المبدأ المحوري لعملية مينسك والمتمثلة بحل جميع المسائل المتعلقة بالتسوية عبر المشاورات وبالتوافق مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن مقترحات الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو التي قدمها أمام البرلمان، والخاصة بتحديد مناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك لوضع نظام خاص للإدارة الذاتية فيها، "تثير تساؤلات وهموما جدية"، وتشوه جوهر اتفاقات مينسك لأنها تضع لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ "عددا من الشروط الإضافية التي لم تتم مناقشتها من قبل"، ومنها الاعتراف بنتائج انتخابات محلية لم يناقش أسلوب تنظيمها أبدا ولا انعكاس لها في نصوص اتفاقات مينسك.

واعتبرت الخارجية أن تصرفات كييف هذه تمثل "دلالة جديدة على توجهها إلى إفشال عملية مينسك".

بوشيلين: تعديلات بوروشينكو لا معنى قانونيا لها

كما انقد بدوره دينيس بوشيلين، ممثل "جمهورية دونيتسك الشعبية" في مجموعة الاتصالات الثلاثية لتسوية الأزمة الأوكرانية هذه التعديلات مؤكدا أنها تفتقد المعنى قانونيا وتافهة سياسيا.

وقال بوشيلين أنها تنتهك مباشرة روح ونص اتفاقيات مينسك التي أقرت في سبتمبر/أيلول العام الماضي وفي فبراير من هذا العام على حد سواء، مبينا أن "نص مشروع القرار حول الوضع الخاص لدونباس الذي تم اتخاذه في سبتمبر العام الماضي يتوافق بشكل عام مع مواقف دونيتسك ولوغانسك وتم المصادقة عليه خلال استشارات مينسك، بينما لا تعترف الجمهوريتان بأية تعديلات، مقترحة من بوروشينكو، غير متفق عليها معهما".

واكد أن تعديلات الرئيس الأوكراني تقطع فعليا عملية تنفيذ اتفاقيات مينسك فهو "يتماكر ويتلاعب ويتحايل ولا يحترم شعب دونباس ولا يريد السلام، لذلك سيحصل على حرب، وسيتحمل، هو وتورتشينوف وياتسينيوك اللذان يبتكر معهما أفكارا جديدة للتهدرب من تنفيذ اتفاقيات مينسك، وزر سقوط ضحايا جدد.

وقال بوشيلين في بيان إن "اتفاقيات مينسك لا تتضمن إدراج تعديلات في قانون "الصفة الخاصة لدونباس" (...) وهذه التعديلات تميع كاملا مضمون الصفة الخاصة وتؤجل بدء سريانها إلى موعد غير محدد".

وأكد أن "كييف تعكس بذلك عدم رغبتها في تنفيذ خطة مينسك السملية".

تعليق الإعلامي سهيل فاطرة