السيسي يصدر قانونا يعرف الإرهاب

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بالقانون، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. فيه شرح لمعنى كل من "الإرهابي – الأموال – التمويل - تجميد الأموال".

ونص القرار بقانون في مادته الأولى، على أن الكيان الإرهابي، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.

كما نص قانون الكيانات الإرهابية، في مادته الأولى، على أنه يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.

وشرح القانون معنى كل من "الإرهابي – الأموال – التمويل - تجميد الأموال".

ووفقا لإحدى المواد تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى.

وكان الرئيس السيسي حث نهاية الأسبوع الماضي على ضرورة إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة لمواجهة التحديات الإرهابية في المنطقة، وأشاد بالروابط مع البلدان الخليجية مشددا على أن مصر تساند الخليج في كل تحدياتها، ودعا إلى الالتفات إلى كل المحاولات الرامية إلى شق الصف بين مصر والخليج.