بان كي مون وكليمكين يؤكدان الالتزام باتفاقات مينسك

وقال المكتب الصحفي لمنظمة الأمم المتحدة إن الجانبين بحثا الأزمة في شرق أوكرانيا "بما في ذلك عمل الأمم المتحدة في مسألة المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأضاف المكتب "أن الجانبين اتفقا على ضرورة التنفيذ العاجل "لجملة إجراءات تنفيذ اتفاقات مينسك" 12 فبراير، بما فيها الوقف الثابت وطويل الأمد لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة دون تمهل".

ولفت المكتب الى أن "الأمين العام أكد فيما يخص عملية حفظ السلام الدولية شرق أوكرانيا أن الأمم المتحدة ستتصرف وفق قرار مجلس الأمن".

كليمكين يتهم منظمة الأمن والتعاون بعدم القدرة على مراقبة الهدنة

ويزمع وزير الخارجية الأوكراني رفع هذه المسألة الثلاثاء خلال المباحثات الرباعية مع نظرائه الروسي والألماني والفرنسي في باريس.

وأعلن كليمكين في حديث لوكالة "نوفوستي" الاثنين أنه "سيتم في باريس رفع مسألة إمكانية وصواب نشر قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الدونباس".

وأكد كليمكين ضرورة دعوة قوات أممية الى شرق البلاد لأن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير قادرة على التحكم فعليا بتنفيذ الهدنة وسحب الأسلحة، حسب رأيه.

واعتبر أنه "من الواضح للجميع وجود ضرورة لوسائل إضافية من أجل استقرار الوضع والتحكم به. وبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا العاملة حاليا (شرق أوكرانيا) غير قادرة لا من خلال تفويضها ولا من خلال تعامل دونيتسك ولوغانسك معها، للأسف، على التحكم فعليا بالعمليات، بما فيها سحب المدفعية الثقيلة ونظام وقف النار".

وقال إن لدى الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة القدرة على إحلال الاستقرار: "بدأنا الآن بحث الصيغ والتفويضات المثلى التي ستعمل" شرق أوكرانيا، موضحا أن التباحث حول الموضوع يجري في الأمم المتحدة وبروكسل.

ورأى أنه "في حال كانت روسيا فعلا معنية بالاستقرار، وهو المنطق الذي تضمنته اتفاقات مينسك، فعليها العمل بتلك الصيغ التي ستسمح باستقرار الوضع في دونيتسك ولوغانسك".

وأضاف أن "آلية الاستقرار لا تكمن فقط في آلية الرقابة، بل قد تكون بعثة شرطة، وقد تكون على مراحل، أمر ما في المرحلة الأولى، وأمر ما في الثانية".

وذكر الوزير الأوكراني بأن "رؤساء الدول اتفقوا على أن يتضمن إطار النورماندي آلية لتنفيذ ومراقبة اتفاقات مينسك، وهو أمر غير موجود الآن".

وكان مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قد اتخذ في 18 فبراير/شباط قرارا بالتوجه الى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بطلب نشر قوات سلام دولية على خط التماس مع قوات الدفاع الشعبي في الدونباس ومنطقة الحدود الأوكرانية مع روسيا التي لا تخضع لسيطرة كييف.

ولم يصادق البرلمان الأوكراني على الطلب بعد، إلا أن كييف بدأت فعلا باستشارات حول الموضوع في مفوضية الأمم المتحدة. واللافت أن كييف أعلنت أن البعثة يجب أن تخلو من الروس، بينما أكدت قوات الدفاع من جانبها أنه في حال إرسال بعثة حفظ سلام دولية الى الدونباس يجب أن يكون في صفوفها جنود أمميون من روسيا.

بوشكوف: كييف لا تستطيع فرض قوات دولية بسبب الفيتو الروسي

من جانبه أعلن أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية أن أوكرانيا لا تستطيع فرض قرار إدخال قوات أممية الى الدونباس على مجلس الأمن بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تملكه روسيا.

وكتب بوشكوف في صفحته على موقعه "تويتر" ليلة الثلاثاء 24 فبراير/شباط أنه "نظرا الى حق الفيتو الروسي في مجلس الأمن فإن كييف لا تستطيع فرض قرار عليه. وعلى بوروشينكو إنهاء الحرب لا تعقيد الوضع".

في غضون ذلك أعلن لامبيرتو زانيير، أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن انخفاض كثافة إطلاق النار في الدونباس مع أن بعض الأماكن مازالت تشهد خرقا للهدنة.

وقال زانيير لقناة "سي إن إن" ليلة الثلاثاء: "سجلنا تقلص كثافة تبادل النار ولكن مع ذلك توجد حالات كثيرة لخرق الهدنة".

وأضاف "توجد ثلاث مناطق لا يتم فيها التقيد بالهدنة بالشكل الكافي، إحداها في الجنوب قرب ماريوبل، والثانية هي دونيتسك وخصوصا عند المطار، والثالثة في الشمال حول مدينة ديبالتسيفو".

المصدر: RT + "نوفوستي"