جليد العقوبات الغربية في 2014 يجمد طرق التواصل مع روسيا
تعرض الاقتصاد الروسي خلال عام 2014 لمواقف مثيرة تميزت بسلبيتها أبرزها العقوبات الغربية التي فرضت على مراحل بحجة تدخل موسكو بالأزمة الأوكرانية.
وبدأت العقوبات الغربية على مراحل منذ مارس/آذار الماضي حينها اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعدم اعترافهما بنتائج استفتاء شعبي أيد خيار عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتم فرض حزمة أولى من عقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر بعض الأشخاص الروس والأوكرانيين إلى الدول المشاركة في العقوبات، بحجة علاقتهم بالأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجميد محادثات بين الغرب وروسيا حول ملفات عسكرية وأخرى تتعلق بالاستثمارات، وأعلنت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعليق مباحثات انضمام روسيا للمنظمة.
روسيا أعلنت حينها أنها سترد على هذه العقوبات الغربية وأعربت عن استعدادها لأي احتمال.
وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار تم توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا نتيجة تدهور الوضع في شرق أوكرانيا، وفرضت واشنطن مجموعة ثانية من العقوبات تحظر المعاملات الاقتصادية في أمريكا لسبعة مسؤولين روس و17 شركة روسية، كما حظر الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات لـ 15 شخصية روسية أخرى.
وبعد حادثة الطائرة الماليزية من طراز "بوينغ 777" التي سقطت فوق منطقة دونيتسك في 17 يوليو/تموز 2014 اتهم الغرب من دون وجه حق وبشكل اعتباطي روسيا بوجود علاقة لها بإسقاط هذه الطائرة التي لم تظهر حتى الآن أي أدلة تدين الجانب الروسي بهذه الحادثة، مما حدا بهذه الدول إلى إيجاد حجة أخرى للتصعيد ضد روسيا عن طريق فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وبالفعل قامت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في آخر يوليو/تموز 2014 بإقرار حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا، طالت قطاعات المال والطاقة والدفاع، وعددا من الشخصيات الاعتبارية الروسية.
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2014 قررت دول الاتحاد الأوروبي إضافة 24 شخصية إلى قائمتها السوداء بينهم قادة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا وأعضاء في حكومة القرم إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال روس، وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات الأوروبية إلى 119.
وفرضت أوروبا وأمريكا في خطوة منسقة حظر تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو، فضلا عن فرض حظر على التعاملات بالأوراق المالية لخمسة مصارف روسية كبيرة، هي "سبيربنك" و"في تي بي" (مصرف التجارة الخارجي) و"فنيش إيكانوم بنك" (بنك الاقتصاد الخارجي) و"غازبروم بنك" (مصرف تابع لشركة غازبروم الروسية للطاقة) و"روس سيلخوز بنك" (المصرف الزراعي الروسي).
وفي 6 أغسطس/آب وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا لتطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية الخاصة بغية ضمان أمن روسيا يقضي بفرض قيود على استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا لمدة عام واحد، وبالفعل تم الإعلان في اليوم التالي عن حظر كلي ولمدة عام كامل على واردات لحوم الأبقار والخنازير والطيور، والأسماك، والحليب ومشتقاته، والخضروات والفواكه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2014، أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه بالإجماع ما سمي بقانون دعم الحرية في أوكرانيا، والذي يفرض عقوبات جديدة على شركات الأسلحة الروسية والمستثمرين في مشروعات النفط التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة، في حين فرض الاتحاد الأوروبي حزمة أخيرة من العقوبات استهدفت جمهورية القرم الروسية، حيث حظر على الأوروبيين السياحة والاستثمار والتجارة في القرم، إلا أنه لم يفرض عقوبات جديدة ضد الاقتصاد الروسي بشكل عام متفاديا صب المزيد من الزيت على العلاقات الملتهبة مع موسكو.
ويعتقد مراقبون أن الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الروسي حاليا، ومنها هبوط سعر صرف الروبل ستتسبب بمشكلة حقيقية للشركات الأوروبية التي تصدر منتجاتها إلى روسيا مهددا الآلاف من العاملين الأوروبيين بفقدان وظائفهم، وتمس هذه القضية آلاف الشركات الأوروبية التي تعمل في روسيا وكذلك المصارف الأوروبية التي تقدر قيمة قروضها لشركات ومصارف روسية بأكثر من 128 مليار يورو.
ويتوقع خبراء أن يتوخى الأوروبيون في عام 2015 منتهى الحذر في التفكير بتشديد عقوباتهم ضد روسيا، فيما سيعاد فتح ملف العقوبات مجددا مع انتهاء مدة سريان عدد من العقوبات المفروضة الربيع المقبل وانعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار المقبل.
المصدر: RT
