بوتين: علينا النهوض باقتصادنا والخروج من مصيدة النمو الاقتصادي شبه المعدوم

مال وأعمال

بوتين: علينا النهوض باقتصادنا والخروج من مصيدة النمو الاقتصادي شبه المعدومبوتين: علينا النهوض باقتصادنا والخروج من مصيدة النمو الاقتصادي شبه المعدوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gfq6

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية التي وجهها إلى الجمعية الاتحادية، إلى ضرورة الخروج من مصيدة النمو الاقتصادي شبه المعدوم، وتجاوز معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وتطرق بوتين الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول إلى جوانب عديدة من الاقتصاد الروسي أهمها سياسة الضرائب، والاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال خارج البلاد، والتضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.

خروج رؤوس الأموال والاستثمارات:

اقترح الرئيس الروسي في كلمته اليوم الإعلان عن عفو شامل عن رؤوس الأموال الموجودة في مناطق "أوف شور" شريطة أن تعود الى روسيا.

ويواجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة بسبب خروج رؤوس الأموال خارج البلاد، نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة.

وقال بوتين بهذا الخصوص: "اقترح إعفاء كاملا لرؤوس الأموال التي تعود إلى روسيا، سنفعل ذلك الآن ولكن لمرة واحدة وينبغي أن يستفيد منه من يرغبون بذلك"، مضيفا أن من يقومون بإرجاع رؤوس أموالهم إلى روسيا سيحصلون على ضمانات قانونية قوية بأن الهيئات المختلفة بما فيها تلك المعنية بتطبيق القانون لن تتعرض لهم، ولن يسألوا عن مصدر أموالهم ولا كيف جمعوها، ولن يلاحقوا جنائيا أو إداريا.

وبدورها أكدت الحكومة مرارا عدم نيتها فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستظل منفتحة على العالم لجذب استثمارات من الخارج، ولتنفيذ المشاريع المشتركة، منوها إلى أن روسيا لن تتجه نحو الانعزال، ومشيرا إلى أن لروسيا شركاء وأصدقاء استراتيجيون كثر في العالم.

وكلف الرئيس الروسي الجهات المعنية في الدولة بالوصول بمستوى الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

سياسة الضرائب:

اقترح بوتين تثبيت منظومة الضرائب الحالية وعدم تغييرها لمدة أربع سنوات، مشيرا إلى ضرورة عدم إخضاع شركات قطاع الأعمال الصغيرة للرقابة في حال أثبتت الشركة جدارتها في غضون ثلاث سنوات من عملها.

وفيما يتعلق بقطاع الأعمال طالب الزعيم الروسي برفع القيود عنه إلى أقصى درجة ممكنة، وإعفائه من الرقابة الملحة وعدم التحكم به.

سعر صرف العملة الوطنية والتضخم:

قال الزعيم الروسي إنه يتعين على البنك المركزي الروسي والحكومة اتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربين الذين يتلاعبون بالعملة الوطنية، مؤكدا أن لدى الحكومة اَليات للتأثير عليهم.

وخسرت العملة الوطنية الروسية ما يقارب 60% من قيمتها أمام الدولار على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية ونتيجة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا لموقفها من الأزمة الأوكرانية.

هذا وقام البنك المركزي الروسي بتعويم الروبل والحد من تدخلاته في سوق العملات معتبرا دعم العملة بمثابة تبديد غير عقلاني لاحتياطات البلاد من الذهب والعملات الصعبة، مؤكدا أن البنك مستعد للتدخل في سوق الصرف بشكل مفاجئ.

وأضاف بوتين أن تراجع العملة الروسية يزيد من خطر التضخم، مكلفا الحكومة وإدارات الأقاليم بتنظيم رقابة على أسعار المواد الغذائية والأدوية.

وأشار بوتين إلى وجوب العمل على زيادة إنتاجية العمل بنسبة 5%، وخفض التضخم إلى ما دون 4%.

العملة الروسية الروبل

الأزمة الأوكرانية:

أكد الرئيس الروسي أن روسيا ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأوكراني بقيمة 32.5 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، منها 25 مليار دولار قامت البنوك الروسية باستثمارها في الاقتصاد الأوكراني.

هذا وقدمت وزارة المالية الروسية قرضا لكييف بمقدار 3 مليارات دولار، بدورها قامت شركة الغاز الروسية "غازبروم" بإقراض أوكرانيا 4.5 مليار دولار ومنحها تخفيضا لأسعار الغاز.

ويذكر أن روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وقعوا في 30 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل بروتوكولا ثلاثيا ملزما، بشأن خطة توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا خلال فصل الشتاء، يتضمن استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا وضمان عدم انقطاع ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا في فصل الشتاء، وينص الاتفاق على أن تمنح روسيا لأوكرانيا حسما قدره 100 دولار ليصبح سعر الغاز387 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وأشار بوتين إلى أن العقوبات الأمريكية غير مرتبطة بعودة القرم إلى روسيا، وكانت ستفرض بحجة أو بأخرى، مؤكدا أن العقوبات والقيود الخارجية تقوم بتحفيز الاقتصاد وتزيد وتيرة نموه.

المصدر: RT + وكالات