هل ستتمكن اليابان مستقبلا من المشاركة في أي حرب في الخارج؟

توصلت الحكومة اليابانية الثلاثاء 1 يوليو/تموز إلى اتفاق تاريخي أنهت به حظرا فرض منذ عام 1945 يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج.

وبموجب هذا القرار ستصبح القوات المسلحة اليابانية أكثر اقترابا من جيوش الدول المتقدمة الأخرى من حيث خياراتها العسكرية، حيث ستسمح الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض على "الدفاع الذاتي الجماعي" أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم.

وقال وزير الدفاع اتسونوري اونوديرا للصحفيين إن حكومة شينزو آبي وافقت على قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة على الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي "المناطق الرمادية" التي لم تصل الأوضاع فيها الى حد اندلاع حرب شاملة.

ولكن الحكومة ستظل رغم ذلك متحفظة في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "لن يكون هناك تغيير في المبدأ العام بشأن عدم استطاعتنا إرسال جنود إلى الخارج."

ردود الفعل الداخلية والخارجية

وبينما توقع محللون أن يلقى هذا القرار ترحيبا أمريكيا فقد أثارت هذه السياسة الجديدة غضب الصين التي توترت علاقتها مع اليابان بسبب خلاف بحري تفاقم في السنوات الأخيرة.

بدورها أعربت كوريا الجنوبية عن اعتراضها انطلاقا من تضررها من الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في القرن العشرين على الرغم من تحالفها - كما اليابان- مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى أعرب ناخبون عن قلقهم بشأن التورط في الحروب الخارجية وأعربوا عن غضبهم مما اعتبروه خرقا للمادة التاسعة بتجاهل اجراءات التعديل الرسمية حيث لم يعدل دستور اليابان منذ اعتماده بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ويوم الأحد أشعل رجل النار في نفسه بالقرب من تقاطع مروري مزدحم في طوكيو - في أسلوب احتجاجي نادر في اليابان - بعد أن عبر عن رفضه لإعادة تفسير المادة التاسعة من الدستور المتعلقة بسلمية اليابان.

ويجب ان يوافق البرلمان على التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير وهو ما قد يفرض قيودا على العملية.

المصدر: RT + "رويترز"

موسكو تنوي متابعة نشاطات طوكيو على ضوء إعلانها عن حق الدفاع الذاتي الجماعي

قال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إن موقف موسكو من قرار الحكومة اليابانية التخلي عن القيود في مجال الدفاع سيكون مرتبطا بخطواتها العملية اللاحقة.