ست دول أوروبية تعرقل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب مخاوف اقتصادية

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن ست دول في الاتحاد الأوروبي عارضت أو طالبت باستثناءات من أحدث حزمة عقوبات مقترحة ضد روسيا، في خطوة تعقد جهود بروكسل في محاولات مضايقة موسكو.

وذكرت الصحيفة أن اليونان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال إما طالبت باستثناءات من قائمة العقوبات الجديدة، أو اعترضت على بعض التدابير الواردة فيها، معتبرة أن هذه المواقف قد تضعف نهج الاتحاد الأوروبي المتبع منذ أربع سنوات في دعم أوكرانيا.

وأضافت أن الحزمة تستهدف الصادرات الروسية والقطاع المالي وآلية سقف أسعار النفط الروسي، فيما تعارض اليونان فرض قيود على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، معتبرة أنها ستضر بشركة الشحن اليونانية "Dynagas".

كما أشارت الصحيفة إلى أن البرتغال وألمانيا طالبتا بإلغاء حظر استيراد الأسماك الروسية، بينما تسعى فرنسا وإيطاليا إلى تخفيف القيود على منح التأشيرات للجنود الروس، في حين جددت النمسا مطالبتها بالإفراج عن أصول روسية مجمدة لتعويض بنك "رايفايزن".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين تحذيرهم من أن تزايد مطالب الدول الأعضاء بالاستثناءات قد يقوض فاعلية العقوبات ويضعف تماسك الموقف الأوروبي تجاه روسيا.

وفي المقابل، تؤكد روسيا باستمرار قدرتها على مواجهة الضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات لم تحقق أهدافها.

كما تقول موسكو إن الدول الغربية ترفض الإقرار بفشل سياسة العقوبات، في حين تتزايد داخل بعض الأوساط الغربية الأصوات التي تشكك في فاعلية تلك العقوبات.

المصدر: نوفوستي + فاينانشال تايمز