نواب ديمقراطيون يسعون لعرقلة عقوبات ضد روسيا خوفا من منح ترامب صلاحيات مطلقة

دعا ممثلان عن ائتلاف الديمقراطيين بالكونغرس براد شنايدر ودون باير، إلى عرقلة مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا، محذرين من "محاولة خفية" لمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات مطلقة.

وجاء في بيان النائبين أن "مشروع قانون 'العقوبات ضد روسيا' ليس سوى محاولة خفية لإعطاء الضوء الأخضر لرسوم جمركية تصل إلى 100% ضد شركائنا التجاريين الرئيسيين، مع تقييد أيدي الكونغرس سرا في قدرته على منع ترامب من مواصلة تصعيد حربه التجارية العالمية"، ودعا شنايدر وباير زملاءهما إلى عرقلة هذه المحاولة التي وصفاها بأنها توسيع غير مبرر للصلاحيات الرئاسية.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد قدمت، في يوليو الجاري، مشروع قانون محدَّثاً للعقوبات ضد روسيا، يتضمن فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على أكبر خمسة مشترين للنفط والغاز الروسي، وكذلك على خمس دول تساعد في التحايل على القيود المفروضة.

كما ينص القانون على استثناءات للدول التي تشكل أقل من 15% من صادرات الغاز السنوية من روسيا، إذا قامت بتخفيض مشترياتها، لكنه يحتفظ بفكرة فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على جميع الواردات المباشرة من روسيا إلى الولايات المتحدة.

ويشمل القانون أيضا عقوبات على البنك المركزي الروسي، وسبيربنك، وبنك في تي بي، وغازبروم بنك، بالإضافة إلى أمر للرئيس الأمريكي بضمان حظر كامل على استيراد اليورانيوم الروسي، بما في ذلك منتجات "روس آتوم"، وفرض قيود منتظمة على قيادة المؤسسة الحكومية.

وكان الرئيس ترامب قد صرح بأنه يعتقد أن من المحتمل إقرار مشروع القانون الجديد، الذي كان يدعمه السناتور الراحل ليندسي غراهام، لكن وفقا لمعلومات صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الرئيس الأمريكي لا يعتبر إقرار هذه المبادرة كمهمة له ذات أولوية في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه روسيا مرارا أنها ستتعامل مع الضغوط العقابية التي يمارسها الغرب، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها. كما سمعت في الدول الغربية نفسها آراء متعددة بأن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة، خاصة بعد أن تمكنت موسكو من إعادة توجيه صادراتها النفطية نحو آسيا وتعزيز تعاونها مع الصين والهند ودول أخرى.

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن العقوبات الغربية "فشلت" في تحقيق أهدافها، وأن موسكو تواصل تنويع شركائها التجاريين. كما أن العديد من الخبراء الاقتصاديين الغربيين يشيرون إلى أن العقوبات أضرت بالاقتصاد الأوروبي أكثر مما أضرت بالاقتصاد الروسي، مما يعزز الموقف الروسي ويدفع بعض الأوساط في واشنطن إلى إعادة النظر في فعالية هذه السياسات.

المصدر: RT