77 خبر

تاريخ النشر: 26.02.2014 | 21:10 GMT

وزارة العدل المغربية تعلق جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا

أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها، في الوقت الذي استدعت فيه قاضية الاتصال المعتمدة بفرنسا.

تحميل الفيديو

أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها، في الوقت الذي استدعيت فيه قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا.

شارك المئات يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، في وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الفرنسية بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، لمطالبة فرنسا بالاعتذار عن تصريحات منسوبة لسفيرها بواشنطن فرانسوا ديلاتر قال فيها إن المغرب كـ"عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".

وندد المشاركون بهذا التصريح و بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رافضين إهانة المغرب.

وقد اعتبرت الحكومة المغربية، مساء الأحد، هذه التصريحات "جارحة ومهينة"، مطالبة نظيرتها الفرنسية بتقديم توضيحات بشأنها، علما بأنها تأتي كذلك في سياق التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية منذ قيام منظمة غير حكومية فرنسية تدعى "منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب"، الأسبوع الماضي، بتقديم شكوى ضد مسؤول أمني مغربي رفيع خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

وكان المغرب استدعى السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الخارجية يوم السبت للاحتجاج على توجه الشرطة الفرنسية إلى سفارته في باريس في محاولة لاستجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب..

من جانبه حاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تهدئة هذا الخلاف الدبلوماسي بأن أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس حيث قال مصدر دبلوماسي بخصوص هذه المكالمة "أراد الرئيس توصيل رسالة ثقة وصداقة للمغرب" وتابع قائلا "زال سوء التفاهم."

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها هولاند حيث قدم اعتذاره للجزائر في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد مزحة في عشاء مع منظمة يهودية قال فيها إن وزير داخليته محظوظ لأنه عاد سالما من زيارة رسمية للجزائر.

المصدر: RT + وكالات