المعارضة التونسية تهدد بعدم المصادقة على الدستور ما لم تعدل آلية سحب الثقة من الحكومة

هددت المعارضة التونسية الجمعة 24 يناير/كانون الثاني بعدم المصادقة على الدستور الجديد ما لم تعدّل آلية سحب الثقة من الحكومة.

وأعلنت الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي تأييد مقترح الحوار الوطني لتعديل يقضي بتعزيز سحب الثقة من الحكومة في الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، بأغلبية الثلثين عوضا عن الأغلبية المطلقة (50% زائد 1).

وعارضت هذا المقترح كتل حركة النهضة الإسلامية والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء معتبرة أنه لا يمكن ترك حكومة كفاءات "دون سند سياسي"، بصلاحيات مطلقة .

واعتبرت النائب عن كتلة حركة النهضة سلاف قسنطيني أن محاولة تمرير هذا التعديل يعد "ابتزازا"، وفي المقابل رأت النائب عن الكتلة الديمقراطية ريم محجوب أن المعارضة ملتزمة ببنود خارطة طريق الحوار الوطني بما فيها هذا التعديل.

وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إن "الصراع على مسألة سحب الثقة دليل على أن الأزمة ما تزال قائمة بين الفرقاء السياسيين".

يذكر أن كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام صرحت بأن جلسة عامة ستعقد السبت لمناقشة مشروع تعديل الفصل 19 من قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.

وقد قرر مكتب المجلس التأسيسي أن تكون جلسة المصادقة على مشروع الدستور كاملا بالقراءة الأولى يوم الأحد. وإذا حصل على ثلثي الأصوات تعقد الاثنين الجلسة العامة الممتازة لختمه.

المصدر: RT

البرلمان التونسي يصادق على الدستور

أفادت مراسلتنا في تونس بأن المجلس الوطني التأسيسي صاق في ساعة متأخرة من مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني بالأغلبية المطلقة على الدستور التونسي، الذي عمل على إعداده على مدى سنتين.