55 خبر

تاريخ النشر: 26.06.2013 | 11:31 GMT

انتشار أمني مكثف في مصر قبل أيام من مظاهرات مناهضة للرئيس.. ومرسي يلقي خطابا اليوم

أشارت تقارير إعلامية إلى انتشار مكثف لوحدات عسكرية في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية بهدف تأمين المنشآت الحيوية، وذلك قبل أيام من المظاهرات، التي دعت المعارضة إلى تنظيمها في 30 يونيو/حزيران للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

أشارت تقارير إعلامية إلى انتشار مكثف لوحدات عسكرية في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية الأربعاء 26 يونيو/حزيران، بهدف تأمين المنشآت الحيوية، وذلك قبل أيام من المظاهرات، التي دعت المعارضة إلى تنظيمها في 30 يونيو/حزيران للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس مرسي اليوم خطابا يوجهه إلى الشعب.

وقال مصدر عسكري مصري يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران، إنه تم وضع خطة لنشر جنود وضباط ووحدات ومعدات من القوات المسلحة لتأمين المباني المهمة مثل الجامعات وشركات الكهرباء والسد العالي والمجرى الملاحي لقناة السويس.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاعتماد على قوات الصاعقة والمظلات للانتشار في الأماكن التي توجد بها "بؤر إجرامية وعناصر جهادية"، خاصة أماكن انتشار السلاح، وذلك تحسبا لاستخدام أسلحة ضد المتظاهرين في 30 يونيو/حزيران.

وأكد المصدر أنه لم تُنشر قوات حول مبنى الإذاعة والتليفزيون، إلا أنه تم الدفع بقوات لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المنتظر انتشار قوات أخرى داخل محافظة القاهرة، وتكثيف انتشار القوات داخل المحافظات خلال الساعات المقبلة.

هذا وأصيب 25 شخصا على الأقل في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي في محافظة الشرقية في مصر أمس الثلاثاء، بعد أن أشعل معارضون النار في مقر حزب الحرية والعدالة الحاكم في بلدة الإبراهيمية في هذه المحافظة.

مقتل شخص وجرح أكثر من 200 مصاب في اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي في مصر

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية يوم الاربعاء 26 يونيو/حزيران اشتباكات بين المئات من انصار ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي، اسفرت عن سقوط قتيل واصابة أكثر من 200 مصاب حسب مصادر امنية وطبية.

الخارجية الروسية: نأمل بان تعمل السلطات والقوى السياسية المصرية في الاطار القانوني بعيدا عن العنف

أعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الخميس 27 يونيو/حزيران عن أملها بأن تعمل السلطات المصرية وكافة القوى السياسية في البلاد في إطار المجال القانوني حصرا، وانطلاقا من ضرورة تجنب اعمال العنف.