بيانات تجارية تؤكد انتعاش الاقتصاد الألماني

أظهرت أحدث البيانات التجارية، أن الصادرات الألمانية إرتفعت في نيسان/ إبريل الماضي، بينما زادت الواردات كنتيجة بوتيرة أسرع، وهو ما ينبّئُ أن أكبر اقتصاد في أوروبا، يستعيد قوته الدافعة، بعد الانكماش الذي حصل فيه نهاية عام 2012.

​وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الإتحادي، أن الواردات زادت بنسبة 2.3 % في ابريل/ نيسان، عن مستواها في مارس/ آذار من العام الحالي 2013.

​ويعطي ذلك أملاً للدول المتعثّرة في منطقة اليورو، التي تسعى إلى تجاوز الأزمة بالاعتماد على الصادرات، كما يدعم النظرية التي تقول إن المستهلكين الألمان سيتمكنون من تعزيز النموّ وتعويض أثر انخفاض الطلب من الأسواق الأوروبية.

​وارتفعت الصادرات نسبة 1.9%، وهو ما يفوق بكثير متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة (رويترز)، والذي بلغ 0.2%. بينما ارتفع الفائض التجاريّ قليلاً إلى 17.7 مليار يورو في نيسان (أبريل)، من 17.6 مليار يورو في آذار (مارس)، وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاضه إلى 17.2 مليار يورو.

​ويعدّ الاقتصاد الألماني أقوى اقتصاد في أوروبا، ويشكّل التصدير في ألمانيا قاعدة أساسية لعددٍ كبيرٍ جداً من الوظائف، فمن المعروف عنها شهرتها وريادتها في صناعة السيارات والماكنات ، وتواجد شركاتها في موقع مميز في مجالات الطب والتقنيات الحديثة والليزر، ودعمها للبحوث العلمية وتوثيق العلاقة بين الصناعة والعلم.

​إلى جانب ذلك، تعتبر ألمانيا محركاً تكنولوجياً في قارة أوروبا، وهي تتصدّر لائحة جدول براءات الاختراع المتعلّقة بالأسواق الدولية، كما تتمتع ألمانيا بنظام مصرفيّ قويّ.

​وإلى جانب الشركات الألمانية الكبيرة، تشكّل الشركات ذات الحجم المتوسط جوهر الاقتصاد الألماني، فمن أهم خصائص الاقتصاد الألماني وأكثرها ثقلاً يتمثّل بالشركات متوسطة الحجم، والتي وصلت إلى مقاييس عالمية من حيث الابتكار والمرونة والجودة.

​وتتصف العديد من الشركات الألمانية متوسطة الحجم بريادتها في مجال عملها وتخصّصها، كما استطاعت ألمانيا أن تكسب مكانة في المنافسة العالمية في مجال تكاليف العمل، فالمستثمرون يستفيدون من الخبرة والتأهيل القوي للأيدي العاملة، والتي تنعكس إيجاباً بشكلٍ كبيرٍ على الإنتاجية.

​وبلغ الناتج المحلّي الإجمالي عام 2010 في ألمانيا 2.5 تريليون يورو، منها في قطاع الخدمات 54.0%، وفي الصناعة 27.9%، وبالتجارة 17.2%، وفي الزراعة 0.9%.

​بينما وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام (30.569) يورو، في وقت نما فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%.

​وفي عام 2010، بلغ حجم الصادرات من السلع الألمانية  952 مليار يورو، بينما كان حجم الواردات 798 مليار يورو.

​ويبلغ عدد العاملين في ألمانيا أكثر من 41 مليون شخص، من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة، ويعمل منهم نحو 79.5% في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

​وتتمتع ألمانيا ببنية تحتية قوية جداً، ساعدت الاقتصادالألماني على النهوض، حيث يبلغ عدد المطارات الدولية فيها 23 مطاراً، بينما وصل عدد المرافئ البحرية (الموانئ) إلى 22 مرفأ، ناهيك عن شبكة الطرق الضخمة التي يصل طولها إلى 231.000 كم، بالإضافة إلى 37.900 كم من السكك الحديدية.