هل يتخطى لبنان استحقاق الانتخابات النيابية؟
مما لا شك فيه ان الازمات السياسية باتت خبزا يوميا لمواطني لبنان ، ذلك البلد الذي لطالما اعتبر نموذجا فريدا ومميزا في منطقة الشرق الاوسط ، نظرا لتنوع مكوناته الاجتماعية.
مما لا شك فيه ان الازمات السياسية باتت خبزا يوميا لمواطني لبنان ، ذلك البلد الذي لطالما اعتبر نموذجا فريدا ومميزا في منطقة الشرق الاوسط ، نظرا لتنوع مكوناته الاجتماعية.
منذ انشائه والى يومنا هذا يخرج لبنان من ازمة ويدخل في اخرى، يودع استحقاقا ويلاقي اخر ، يطوي صفحة ازمة سياسية ويفتح اخرى ، وها هو اليوم امام مواجهة سياسية كبرى على خلفية القانون الانتخابي الذي سيعتمد في الانتخابات النيابية المقررة في ايار / مايو من العام الجاري .
وكما جرت العادة قبيل كل استحقاق انتخابي يسود الجدل في الاوساط السياسية اللبنانية ويرتفع سقف الخطاب الى مستويات مذهلة ، الامر الذي ينعكس احتقانا وانقساما على المستوى الاجتماعي . والجدل يدور اليوم على منابر السياسيين اللبنانيين كافة بعد ان انقسموا بين مؤيد ومعارض لما يعرف بمشروع " القانون الارثذوكسي " لاجراء الانتخابات النيابية ،وهو يطرح بديلا لما يعرف ب "قانون الستين " الذي جرت على اساسه الدورتان الانتخابيتان الاخيرتان. فما هو القانون الارثوذكسي؟
يعتمد مشروع قانون اللقاء الارثذوكسي على توزيع المقاعد على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحيث ينتخب كل مذهب لائحة تضم نوابا من مذهبه على مستوى كل لبنان، بمعنى ان تتشكل لوائح مذهبية تمثل جميع المناطق الانتخابية انما لمذهب واحد. اما على مستوى الفرز، فيجري الفرز على اساس نسبي فاذا نالت اللائحة 60 في المئة من الاصوات تحصل على ستين في المئة من المقاعد.
ويبقى الترشح والفرز والتمثيل على اساس المناطق وتوزيع المقاعد ضمن الاطار الذي حدده اتفاق الطائف على الشكل التالي :34 مقعدا مارونيا، 27 مقعدا سنيا، 27 مقعدا شيعيا، 14 مقعدا ارثذوكسيا، 8 مقاعد كاثوليكية، 8 مقاعد درزية، 5 مقاعد للارمن الارثوذكس، مقعدان علويان، مقعد للارمن الكاثوليك، مقعد للاقليات ومقعد واحد للانجيليين .
ما يعني ان كل مذهب يختار ممثليه حصرا ، على ان يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة ، مما يعني ان المذاهب تنخب ابناءها على المستوى الوطني وليس ضمن دوائر انتخابية محددة ، وعلى الرغم من ان القانون يضمن صحة التمثيل الطائقي والمذهبي وهذا يعتبر ايجابا ، الا انه في المقابل يحصر العلاقة بين النائب ومنتخبيه على اساس مذهبي وليس على اسس وطنية . لكن في الوقت نفسه فان القانون يدخل الى الانتخابات اللبنانية للمرة الاولى تجربة النسبية التي من شأنها ان تضع حدا لما بات يعرف في لبنان بانتخابات "المحادل والجرافات" اي تشكل بعض القوى السياسية لوائح انتخابية لا يمكن خرقها من التحالفات الاخرى والمستقلين .
مؤيدون ورافضون
على الرغم من ذلك فان المتضررين انتخابيا من هذا القانون يرفضونه بشكل قاطع ، فبعض قوى الرابع عشر من اذار وفي مقدمتهم " تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط " يرفضون القانون الارثذوكسي حتى ذهب عضو تكتل "لبنان اولا" النائب رياض رحال الى وصفه " بمشروع حرب " ، علما انا النائب المذكور هو ارثذوكسي المذهب .اذا غالبية اطياف قوى الرابع عشر من اذار ترفض اجراء الانتخابات القادمة على اساس " القانون الارثذوكسي معتبرة انه يكرس الطائفية السياسية في حين ينص اتفاق الطائف على الغاء الطائفية السياسية .
من جهة اخرى حين يحاول المستفيدون في تكتل قوى الثامن من اذار " التيار العوني ، حزب الله ، وحركة امل " التسويق له على اعتبار ان يضمن صحة التمثيل ، ويعتبر عضو كتلة " التغيير والاصلاح "النائب سيمون ابي رميا " انه يمثل المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين ، ويعيد التوازن والشراكة الفعلية في البلد.
الحكم
اذا البلد منقسم على نفسه عشية اقرار دستور انتخابي ، والساسة اللبنانيون منشغلون ما بين نظم قصائد المديح والهجاء لقانون لم يبصر النور بعد ، وفي هذه الاثناء يدخل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان باعتباره الحكم وفقا للدستور ، يدخل الى حلقة النقاشات الانتخابية ، اذ انه دعا اليوم الى " المباشرة بمناقشة قانون الانتخاب المقدم من قبل الحكومة وادخال التعديلات اللازمة عليه " مشددا على "ضرورة المضي في التحضير لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة ضمن ضوابط الديمقراطية الميثاقية التي يعتمدها لبنان ".
مصادر محايدة
مصادر سياسية لبنانية محايدة اكدت لـ"روسيا اليوم" ان هوة الخلاف تزداد عمقا بين قوى الثامن والربع عشر من اذار على خلفية مشروع القانون الارثذوكسي ، الامر الذي قد يؤدي الى نسف الاستحقاق الانتخابي او اجرائه وفقا لقانون الستين ، اذا ان المماطلة والتأخير بمناقشة القانون المذكور قد تؤدي الى عدم وجود وقت كاف لاقرار قانون جديد للانتخابات الامر الذي يعيد الى الواجهة قانون الستين على غرار ما جرى في الدورتين الماضيتين .
وعن دعوة رئيس الجمهورية للمباشرة بمناقشة القانون واجراء التعديلات اللازمة عليه ، ترى المصادر ان دعوة رئيس الجمهورية تنطلق من حرصه على صيانة الدستور الذي يضمن اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة ، لكن الدعوة بحسب المصدر فانها لم تخرج عن اطار اللياقة السياسية ، اذا ان الرئيس سليمان لم يحدد موقفه من القانون الارثوذكسي ، وهو موقف مهم جدا في ظل الازمة الحالية ، لا بل انه ترك الكرة في ملعب القيادات السياسية المنقسمة على نفسها ، ما يعني ان السجال حول قانون الارثذوكسي سيستمر في المرحلة المقبلة ..
اذا الصورة على ما يبدو ضبابية في لبنان ، وقادة السياسة في لبنان منقسمون حول اعتماد قانون الانتخاب ، الامر الذي يضع هذا الاستحقاق في مهب العاصفة ، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الاوسط ..
عمر الصلح
المواضيع المنشورة في منتدى روسيا اليوم لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر إدارتي موقع وقناة "روسيا اليوم".
المزيد من مقالات عمر الصلح على مدونة روسيا اليوم.
