" />المحكمة تكشف أسرار "سامسونغ" و"آبل" - RT Arabic

المحكمة تكشف أسرار "سامسونغ" و"آبل"

العلوم والتكنولوجيا

المحكمة تكشف أسرار
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/592007/

ألزمت المحكمة الأمريكية شركتي "آبل" و"سامسونغ" اللتين تستمران وللعام التالي في نزاعهما على حقوق الملكية الفكرية بكشف بيانات مبيعاتهما من الهواتف المحمولة على الأراضي الأمريكية. وتعتبر هذه المعلومات سراً من أسرار الشركتين.

ألزمت المحكمة الأمريكية شركتي "آبل" و"سامسونغ" اللتين تستمران وللعام التالي في نزاعهما على حقوق الملكية الفكرية بكشف بيانات مبيعاتهما من الهواتف المحمولة على الأراضي الأمريكية. وتعتبر هذه المعلومات سراً من أسرار الشركتين.

وذكر موقع "آل ثينغز ديجيتال" (All Things Digital)  أنه على الرغم من أن محامي الشركتين حاولوا منع نشر هذه المعطيات لكن القاضي أصر على تحقيق هذا المطلب.

ولا تؤثر هذه المعطيات على سير العملية ولكن إذا اعتبر القاضي أن سامسونغ سرقت أفكار تصميم الهاتف وبرنامج تشغيل الهاتف من آبل كما تؤكد الشركة الأمريكية، فهذه المعلومات يمكن استخدامها لتقدير حجم الأضرار، وانطلاقاً من المعطيات المكشوفة فإن شركة سامسونغ باعت في الأسواق الأمريكية منذ عام 2010 عندما ظهر هاتف "غالاكسي إس" وحتى يونيو/حزيران 2012 أكثر من 21 مليون هاتف ذكي يعمل على نظام "أندرويد" من مختلف الأصناف. وحصلت الشركة من هذه المبيعات على 7.5 مليار دولار، وكذلك 644 مليون دولار من بيع 1.4 مليون حاسب لوحي من نوع "غالاكسي تاب 10.1".

وخلال هذه الفترة فإن مبيعات هواتف "غالاكسي" كانت الأعلى حيث بيع 2.25 مليون هاتف، بينما تمكنت "آبل" بين عامي 2007 و 2012 من بيع 85 مليون هاتف من كل النماذج مما حقق للشركة أرباحاً تقدر بـ 50 مليار دولار، ومن عام 2010 باعت "آبل" 34 مليون حاسب لوحي "آي باد" محققة 19 مليار دولار.

ولم تكن المعطيات حول المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية السر الأول الذي ينشر في قاعة المحكمة، حيث تم طرح وثائق لشركة "آبل" حول نماذج سابقة لـ"آي فون" و"آي باد". كما نشرت مجموعة سرية من وثائق شركة "سامسونغ" وحتى بعض من المراسلات الداخلية لموظفيها الذين شاركوا في تصنيع الهواتف الذكية والحواسب اللوحية موضع الخلاف.

السوق الأمريكية تعتبر من أكبر أسواق الشركتين وفي حال نجاح " آبل" في كسب هذه القضية فان هذا يعني توجيه ضربة موجعة لـ"سامسونغ"، هذا ناهيك عن أن "آبل" تطالب بتعويضات مالية تقدر بـ 2.5 مليار دولار، ولكن المحكمة ستنطلق من المعطيات حول المبيعات في تحديد التعويضات إن تطلب الأمر.