لجان التنسيق المحلية تهدد بالانسحاب من المجلس الوطني السوري

هددت لجان التنسيق المحلية السورية في بيان صدر يوم الخميس 17 مايو/أيار، بالانسحاب من المجلس الوطني السوري المعارض، وذلك احتجاجا على "الاستئثار بالقرار" داخل المجلس.

ويأتي هذا التهديد بعد يومين من إعادة انتخاب برهان غليون رئيسا للمجلس الوطني. وقد أثار بقاؤه على رأس المجلس منذ إنشائه في أكتوبر/تشرين الأول 2011، انتقادات كثيرة، خاصة وان آلية عمل المجلس تنص على رئاسة دورية لمدة 3 أشهر.

وجاء في بيان لجان التنسيق: "بعد قرارنا الامتناع عن المشاركة في أعمال المجلس خلال الشهرين الأخيرين وآخرها اجتماع الأمانة العامة في روما (الذي تم خلاله انتخاب غليون) نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعا لخطوات أخرى قد تبدأ بالتجميد وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس".

وأضافت: "لم نشهد في الشهور الماضية سوى عجز سياسي لدى المجلس الوطني"، مشيرة إلى "غياب تام للتوافق بين رؤية المجلس ورؤية الحراك الثوري". كما أكدت على وجود "تهميش" لمعظم الأعضاء الممثلين للحراك وأعضاء الهيئة العامة للمجلس.

معارض سوري: يجب ترك المعايير الخارجية والإلتفات فقط إلى مصلحة سورية

قال القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد في حديث مع قناة "روسيا اليوم"، إنه يجب على كافة أطراف الأزمة السورية أن تترك كل المعايير الخارجية والتي لا تصب في مصلحة الشعب. وأكد على أن مكان الحوار هو الداخل السوري داعيا إلى تقريب وجهات النظر والإلتفات فقط إلى مصلحة سورية.

المصدر: وكالة "فرانس برس" + "روسيا اليوم"

برهان غليون يعلن إنسحابه من رئاسة المجلس فور إنتخاب خلف له

صرح برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض اليوم الخميس 17 مايو/ايار، بأنه سينسحب من رئاسة المجلس فور إختيار مرشح جديد يخلفه عبر الإنتخاب أو التوافق. ويأتي قرار غليون بعد أن أثارت إعادة إنتخابه على رأس المجلس المعارض للمرة الثالثة على التوالي إنتقادات واسعة.

سقوط قتلى وجرحى في أعمال العنف بمختلف مناطق سورية

تواصلت في 17 مايو/أيار، أعمل العنف في مختلف مناطق سورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات مسلحة استهدفت عناصر الأمن، إضافة إلى المدنيين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. من جانبها أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مدينة الرستن تعرض لقصف غير مسبوق من قبل القوات الحكومية.