48 خبر

تاريخ النشر: 26.04.2012 | 06:37 GMT

ادانة جيلاني بازدراء القضاء.. والحكم عليه بالتوقيف لعدة دقائق

أدانت المحكمة العليا في باكستان يوم الخميس 26 أبري/نيسان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء، لكنها حكمت عليه بعقوبة رمزية تمثلت في توقيف استمر لعدة دقائق فقط.

واعتبرت المحكمة ان جيلاني خالف قراراتها عندما رفض قبل اكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال.

وقررت المحكمة العليا معاقبة جيلاني الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة اشهر، بتوقيفه لعدة دقائق طالما استمرت جلسة المحكمة، وقد خرج حرا بعد ذلك.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت في عام 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري وعددا من كبار المسؤولين الباكستانيين من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات من القرن الماضي تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية. وأمرت المحكمة جيلاني على الفور بمطالبة جنيف باعادة فتح التحقيقين إلا انه تجاهل الطلب.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري. لكن رئيس الوزارء نفى ذنبه في هذا الموضوع، مشددا على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.

وعلى الرغم من ان العقوبة المفروضة على رئيس الوزارء الباكستاني تبدو خفيفة الا انها قد تأتي بعواقب جسيمة بالنسبة لجيلاني نفسه وللحزب الحاكم. ويمنع دستور البلاد أي مواطن باكستاني محكوم بعقوبة جنائية، من تولي المناصب الرسمية والترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات من صدور قرار الإدانة.

وكان جيلاني قد قال في وقت سابق انه سيستقيل في حال إدانته في المحكمة، الا ان المراقبين أشاروا الى ان أنصار رئيس الوزارء تلقوا الحكم الذي صدر بحقه بمثابة نصر له، ما قد يدفع به للبقاء في السلطة. وتوقع المراقبون ان يتضح الوضع حول احتمال استقالة جيلاني من منصبه يوم الخميس.

وفي إشارة أخرى الى نية جيلاني البقاء في السلطة، اعلنت فردوس عشيق أوان وزيرة الإعلام الباكستانية ان رئيس الوزارء يعتزم استئناف القضية من أجل إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا.

المصدر: وكالات

جيلاني يرفض الاستقالة على خلفية ادانته بتهمة ازدراء القضاء

رفض رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني تقديم استقالته على خلفية ادانته بتهمة ازدراء القضاء. وأعلن جيلاني بعد يوم من اصدار المحكمة العليا حكما بتوقيفه ان "البرلمان أعلى هيئة للسلطة وهو وحده قادر على إقالتي. ليست هناك أي وسيلة شرعية أخرى لإقالة رئيس للوزراء تولى المنصب وفق الأطر الديمقراطية".

خبير قانوني: غيلاني لم يعد رئيسا للحكومة الباكستانية بعد ادانته

قال ظفر علي شاه الخبير القانوني، عضو حزب الرابطة الباكستاني في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" ان قرار المحكمة العليا الباكستانية بادانة رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني بتهمة ازدراء القضاء يعد قرارا تاريخيا، لانه يعني ان غيلاني فقد مقعده في البرلمان ولم يعد رئيسا للوزراء في نفس الوقت.

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

ادانة جيلاني بازدراء القضاء.. والحكم عليه بالتوقيف لعدة دقائق

إقرأ المزيد

هام