مشروع قرار الى مجلس الامن لفرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري

نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين غربيين في مجلس الأمن الدولي ان دولا اوروبية تعد مشروع قرار، يحظى بدعم أمريكي، ويدعو الى فرض عقوبات دولية جديدة على النظام الحاكم في سورية، لعرضه على مجلس الامن الدولي .

وذكرت الوكالة انها حصلت على نسخة من المشروع، الذي يشمل تجميد الأرصدة الشخصية للرئيس السوري بشار الاسد و22 شخصية سورية اخرى، بينهم اللواء علي المملوك مدير المخابرات السورية العامة.

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين، أن وفود الولايات المتحدة والدول الاوروبية تأمل ان يعرض مشروع القرار على اعضاء مجلس الامن في اسرع وقت ممكن، بينما قال دبلوماسيون فرنسيون ان مشروع القرار قد وزع على اعضاء مجلس الامن.

وذكرت الوكالة ان فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال قدمت المشروع خلال مشاورات في مجلس الامن حول سورية، موضحين ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار بقوة.

واوضح دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته، ان مشروع القرار "يدعو ايضا الى فرض حظر على بيع الاسلحة لسورية". واضاف دبلوماسي اخر ان مشروع القرار "يهدف الى منع الحكومة (السورية) من امتلاك وسائل استخدام العنف".

وتجدر الإشارة الى ان روسيا والصين تعارضان في مجلس الامن كل تحرك ضد سورية. كما اعربت الهند والبرازيل وجنوب افريقيا عن معارضتها لاي قرار يدين دمشق ايضا.