مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان ويمنحه مهلة لوقف الاقتتال

مدد مجلس الأمن الدولي عقوباته على جنوب السودان حتى منتصف يوليو المقبل، للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة 6 من زعماء الجنوب إذا لم يوقفوا القتال في البلاد بحلول 30 يونيو.

ووافق على قرار تمديد العقوبات تسعة من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن ولم يعترض عليه أحد في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

ويعتبر القرار نسخة مخففة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء إن الإدارة الأمريكية "نفد صبرها إزاء الوضع الراهن" في جنوب السودان.

وقالت هايلي في تصريحات قبل التصويت: "ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة".

ووصفت القرار بأنه "خطوة متواضعة" لتمديد العقوبات لمدة 45 يوما وطالبت بوقف العمليات القتالية.

ويقول المنتقدون للقرار إنه يأتي في وقت حساس في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) وعرض سريعا على المجلس دون مشاورات كافية مع المنطقة.

وامتنعت إثيوبيا، التي ساعدت في بدء محادثات السلام في جنوب السودان، والصين وروسيا عن التصويت وكذلك دول أخرى، وأيدت فرنسا وبريطانيا القرار الذي كان يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات لإقراره.

وقال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تيكيدا أليمو، قبل التصويت إنه يتفهم الشعور الأمريكي بالإحباط تجاه الوضع في جنوب السودان لكنه يعارض الإجراء.

وفي حالة عدم توقف العمليات القتالية بحلول 30 يونيو الجاري، فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة ستة مسؤولين بينهم وزير الدفاع، كول مانيانج، وقائد الجيش السابق، بول مالونج.

المصدر: رويترز