هل يتمكن العبادي من القضاء على الفساد؟

وبعد أن أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخرا قرب إعلان النصر الكامل على تنظيم "داعش" في العراق، مع اقتراب تحرير معظم أراضي البلاد، عاد ليعلن أمس أن المرحلة القادمة هي "مرحلة محاربة الفساد".

وخلال اجتماع عقده اليوم أوضح العبادي أن "محاربة الفساد ليست شعارا وإنما هي عمل لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وهذا العمل مدروس"، مشيرا إلى "وجود حملات من الفاسدين لخلط الأوراق واتهام الجميع بالفساد".

وأضاف: "علينا أن نميّز بين خطأ إداري بسيط وفساد حقيقي"، مبينا أن هناك فسادا غير مباشر يتمثل بتنفيذ مشاريع ليست ذات أهمية للمواطن وليست من أولويات المحافظة، و"هذا ما أدى إلى أن يكون التطور في البلد ليس بحجم الإنفاق"، حسب رأيه.

من جهته كشف مصدر مقرب من العبادي، الخميس عن تشكيل فريق مؤلف من ثلاثة قضاة يعملون بمكتب رئيس الوزراء وبإشراف مباشر منه لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام وتهريب النفط في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2014، وهي الفترة التي سبقت تولي العبادي منصبه الحالي.

وتناقلت مصادر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بأن قوائم بالأموال المهربة وأسماء المهربين وصلت إلى العبادي، الذي يستعين بفريق من المحققين الأجانب لغرض تتبع الأموال المهربة ومعرفة مهربيها بالأسماء.

ورغم هذه البيانات التي تصدر من رئيس الحكومة وحتى من سياسيين آخرين، لكن العديد من النشطاء والكتاب يرون أن المعركة مع الفساد لن تتكلل بالنجاح بـ "سهولة" القضاء على "داعش".

وكتب القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، أن "أغرب ما يصدر عن المتنفذين هو النفاق الملازم لتصريحاتهم عن التصدي للفساد ومحاربته، ومحاولاتهم تعميمه بادعاء أن الجميع متورط فيه، حيث لا توجد جهة – حسب ادعائهم – لم تتلطخ أيديها بسرقة المال العام والتجاوز عليه. كذلك تحميل المواطن بدون وجه حق أسباب الفساد وتداعياته، مبررين ذلك بأن الفاسد لم ينزل من المريخ وإنما هو من أوساط الشعب، ويحمل قيمه وأخلاقياته"!

وتابع الحلفي أنه "عندما تشح عندهم (المتنفذون) الذرائع يقولون إن المواطن هو الذي انتخب الفاسدين. وبطبيعة الحال يراد من ذلك التغطية على رموز الفساد وتمويه مسؤوليتهم، وحمايتهم من الملاحقة القانونية".

ويؤكد الكثير من المراقبين أن مهمة العبادي القادمة بالقضاء على "سرطان" الفساد المنتشر، صعبة جدا، حيث ستطال الاتهامات العديد من الشخصيات السياسية الحالية والمتنفذة في الدولة والتي تقف خلفها أحزاب و"مؤسسات" بل وحتى دول إقليمية وغيرها.

وفي الختام لا يمكن إهمال حقيقة أن العراق، الذي يملك أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، فيه عدد هائل من الفقراء، فبحسب إحصائية لوزارة التخطيط العراقية العام الماضي يعيش أكثر من ستة ملايين شخص تحت مستوى خط الفقر، أي بنسبه 23% من عدد السكان وهذا ما يعتبره المواطن العراقي أكبر دليل على تفشي الفساد.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر