العاهل السعودي يعيّن 30 قاضيا تزامنا مع الحملة على الفساد

أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، عيّن ورقى 56 قاضيا، وهي الخطوة التي تتزامن مع الحملة على الفساد في المملكة.

وذكرت الوكالة، أن الملك أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.

وكانت السلطات في السعودية احتجزت عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد بدأت يوم السبت الماضي، حيث يواجه هؤلاء اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يأمر بترقية وتعيين 56 قاضياً في #وزارة_العدل في مختلف درجات السلك القضائي ، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (26) قاضياً ، وتعيين (30) قاضياً .https://t.co/5ekUNOdosd #واس pic.twitter.com/8aGiNf49i1
— واس (@spagov) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء القضاة سيقومون بأي دور في الحملة الآخذة في الاتساع.

وقالت مصادر مصرفية لـ"رويترز"، إن "البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، ما قد يكون تمهيدا لتجميد حساباتهم".

وأعلنت السعودية أنها ستصادر أصولا تم الحصول عليها بشكل غير مشروع ، وفيما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة، قالت مصادر مصرفية: إنه "جرى تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي بالفعل، بناء على طلب من البنك المركزي".

وتسبب الفساد على مدى سنوات في إهدار 800 مليار دولار من إيرادات الدولة، ويعتقد مصرفيون، أن كثيرا من هذه الأموال في الخارج في دول مثل سويسرا وبريطانيا.