58 خبر

تاريخ النشر: 21.10.2017 | 06:34 GMT

السعودية للأمم المتحدة: تحروا الدقة في معلوماتكم قبل الإدلاء بأي تصريح!

طلبت السعودية من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات.

إقرأ المزيد

السعودية تفتح النار على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش!

وأعربت المملكة، في كلمة لممثلها، اليوم السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أملها في أن تقوم الجهات المعنية، وخاصة إدارة الإعلام، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف والعنف والتخريب بين الشعوب، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر تقارير مغلوطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري رفضها لمعلومات وأرقام وردت في تقرير للأمم المتحدة، تحمل التحالف العسكري الذي تقوده المملكة، مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن، ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة.

وفي سياق آخر، قال السكرتير الثاني بوزارة الخارجية السعودية، ياسر الضبعان، إن المملكة ترحب بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مثنيا على جهود اللجنة في إيضاح كثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.

وأشار الضبعان إلى أن المملكة تؤكد على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، للعام 1969، تظل المصدر الأساسي لتفسير كل الاتفاقيات الدولية. كما ترى أن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات يجب ألا يخرج عن القواعد والمبادئ الثابتة للقانون الدولي.

إقرأ المزيد

السعودية تؤكد التزامها بالسعي لحماية حقوق الإنسان

من جهته، قال عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، حسن الجميع، إن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية، سواء بإلغائها أو تعليقها، تدعمه الأعراف الدولية، وهذه الأعراف كفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي بدون الحاجة إلى صياغة مواد لهذا الموضوع.

وبين أن السعودية ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها، واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونا دوليا.

جاء ذلك، في كلمة المملكة أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول البند المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة.

المصدر: واس

رُبى آغا