موريتانيا.. احتدام السجال بين الرئيس ومجلس الشيوخ

حاصرت الشرطة الموريتانية، مساء أمس الأربعاء، مبنى مجلس الشيوخ وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، وذلك بعد ساعات من دخول عدد من أعضائه في اعتصام مفتوح احتجاجا على هجوم الرئيس عليهم.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن أعضاء المجلس المعتصمين يطالبون بـ "اعتذار رسمي" من قبل رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، عن تصريحات أدلى بها منذ أيام واعتبروها "مسيئة لهم".

وقال المعتصمون، خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس، إنهم قرروا الاعتصام داخل مباني المجلس، حتى يعتذر ولد عبد العزيز عن تصريحاته التي وصفوها بـ "المستفزة".

إقرأ المزيد

رئيس موريتانيا يحث مواطنيه على "التخلص" من مجلس الشيوخ

وخلال الأيام الماضية، اعتبر الرئيس الموريتاني، مجلس الشيوخ الذي يضم 56 سناتورا، "وكرا للفساد والرشوة، ومجرد عبئ على الدولة، ومعطلا لمسار التنمية في البلاد".

ولفت المتحدث باسم المعتصمين، السناتور الشيخ ولد حننا، إلى أن الاعتصام يأتي أيضا رفضا لما اعتبره "عبثا بدستور البلاد"، مشددا على أن المعتصمين "لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس/آب الجاري".

من جانبه، قال السناتور، القطب ولد محمد، وهو أحد المعتصمين إن "الاعتصام يأتي للفت الانتباه إلى محاولات القضاء على تجربة البلاد الديمقراطية بشكل كامل".

وتوترت العلاقة بين الحكومة الموريتانية ومجلس الشيوخ عقب إسقاط المجلس تعديلات دستورية سبق وأن أقرتها الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان الموريتاني.

ولتجاوز عقبة مجلس الشيوخ، لجأ الرئيس ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور، والتي تتيح له عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي، وهو ما قوبل برفض مجلس الشيوخ وطيف واسع من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.

ومن بين التعديلات الدستورية المقرر أن يصوت عليها الموريتانيون إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس إدارية للتنمية.

المصدر: الأناضول + وكالات

متري سعيد