مصر تتحوط من جرها إلى تحكيم دولي بحري

قال موقع إخباري سوداني إن الحكومة المصرية أودعت في الأمم المتحدة إعلانا تستثني فيه النزاعات الحدودية البحرية من إجراءات التسوية الإلزامية المنصوص عليها في اتفاقية دولية بالخصوص.

وذكر موقع "سودان تربيون" أن الأمم المتحدة كشفت عبر موقعها الإلكتروني عن هذا الإعلان المؤرخ في 16 فبراير/شباط 2017، ونص على أن مصر "لن تقبل التحكيم في فئات النزاعات المحددة بموجب المادة 298 من الاتفاقية في الفقرات (1a - 1b - 1c).

إقرأ المزيد

متجاهلا قاضي "تيران وصنافير".. السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة مجلس الدولة

ورأى المصدر أن هذا الإعلان المصري يعد "تحوطا ضد أي محاولة لجر القاهرة للتحكيم البحري بشأن نزاع حدودي بحري مع أي دولة أخرى".

ولفت إلى أنه بموجب "مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بنظام تسوية النزاعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية فإن الدول تختار أسلوب تسوية المنازعات بأي وسيلة تختارها وفي غياب ذلك أو إذا لم تتم التسوية بالوسيلة التي اختارتها أطراف النزاع يكون عندئذ اللجوء إلى الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة".

كما تتيح هذه الاتفاقية للدول الأطراف أن تختار "بين المحكمة الدولية لقانون البحار التي أنشأتها ومقرها هامبورغ أو محكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم المنشأة بموجب المرفق السابع للاتفاقية"، وتعلن عن ذلك في وثيقة بالخصوص.

وربط المصدر بين هذا الإجراء المصري والنزاع بين مصر والسودان حول مثلث حلايب، مشيرا إلى أن القاهرة ترفض التحكيم الدولي في هذه القضية.

المصدر: سودان تربيون

محمد الطاهر