46 خبر

تاريخ النشر: 12.07.2017 | 17:03 GMT

فيديو لقائد "حراك الريف" يثير غضب المغاربة

أمرت النيابة العامة المغربية بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسريب مقطع مصور لزعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي المحتجز لدى السلطات، سبب نشره استياءا كبيرا واتهامات بتعرضه للتعذيب.

وعرض الزفزافي ذراعيه وساقيه وجسمه أمام الكاميرا في هذا المقطع المصور الذي بثه موقع على الإنترنت معروف بصلاته بأجهزة الأمن.

وبث الموقع تسجيلا مصورا كدليل لدحض مزاعم تعرض الزفزافي لمعاملة سيئة، لكن كانت هناك علامات وكدمات واضحة على وجه الزفزافي وأسفل ظهره.

وخلال ساعات حذف الموقع التسجيل المصور بعد أن أبدى مغاربة، منهم بعض ممن يدعمون الحكومة بشكل دائم، غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل القبض عليه، في 29 مايو/أيار، قاد الزفزافي احتجاجات على الفساد والبطالة في مدينة الحسيمة، شمال المغرب، امتدت إلى أجزاء أخرى من المملكة وذلك في تحد للحكومة والنظام الملكي الذي يتمتع بسلطة غير محدودة، وقد زادت وتيرة الاحتجاجات منذ اعتقاله.

وقال عبد الصادق البوشاتوي محامي الدفاع عن الزفزافي إن التسجيل المصور يمثل "جريمة أخرى" ضد موكله.

وأفاد البوشتاوي بأن موكله تعرض لإصابات بدنية أثناء القبض عليه ونقله إلى السجن، ورفضت الحكومة التعليق على هذه الادعاءات انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات.

ومن بين الذين انتقدوا التسجيل المصور مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كتب على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه يعتبر التسجيل المصور "خطيئة" بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضد الزفزافي، وأضاف أن "كرامة المغاربة جميعا خط أحمر".

وقال الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن إجراءات قانونية ضرورية ستتخذ بشأن التسجيل المسرب.

وقال مكتبه في بيان أذاعته وكالة المغرب العربي للأنباء "أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصوير شريط الفيديو والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث".

ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون التسجيل المصور قد التقط داخل سجن عين السبع في الدار البيضاء حيث يحتجز الزفزافي.

كما أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها ستنقل مدير السجن في إطار حركة تنقلات واسعة بالسجون.

وبدأ "حراك الحسيمة" بعد موت بائع أسماك في أكتوبر/تشرين الأول 2017 سحقا داخل سيارة جمع قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته التي صادرتها الشرطة.