38 خبر

تاريخ النشر: 01.05.2017 | 17:20 GMT

السجن 11 سنة لعراقي سرق حليبا لطفله الرضيع

أثار حكم بالسجن لمدة 11 سنة على شخص بتهمة سرقة الحليب لطفله الرضيع في منطقة كرميان غضب العراقيين، وسط انتقادات لحكومة إقليم كردستان، وطالبوا بمحاكمة "سارقي ثروات الإقليم".

وقال أحد المقربين من الشخص المدان ويدعى سرور أكبر: "محكمة منطقة كرميان أصدرت حكما بحق المواطن بسبب سرقة عدد من علب الحليب وحفاضات الأطفال لابنه الرضيع"..."سوء الأوضاع المالية دفعت المواطن العراقي إلى السرقة لتوفير الحليب لأطفاله".

والمتهم موظف في بلدية مدينة كفري منذ 30 عاما براتب 300 ألف دينار (ما يعادل 250 دولار أمريكي)، ولديه أربعة أطفال ويسكن في منزل مؤجر.

وأوضح أكبر أن "قرار حكومة الإقليم بقطع نصف رواتب الموظفين تسبب في سوء أوضاع قريبه المعيشية"، مشيرا إلى أن "قرار المحكمة غير عادل وكان من الضروري مراعاة الظروف التي دفعته للسرقة".

من جانبه اعتبر الناشط المدني في مدينة كفري صباح علي أن "قرار المحكمة فيه الكثير من الظلم"، موضحا أن "هذا المواطن نفذ عملية سرقة بسبب الأزمات التي اختلقتها سلطات الإقليم ويدفع المواطن ضريبتها".

#كركوك
رجل يبلغ من العمر 50 عاماً ولديه من الاطفال 7 قام بسرقة حفاظات و حليب لاطفاله لانه لا يملك راتباً ويسكن في... https://t.co/ShOCj911Il
— الحدث كركوك (@ALhadathKIRKUK) ٣٠ أبريل، ٢٠١٧

ودعا علي المحاكم والادعاء العام إلى "التحرك لمعاقبة المسؤولين والمافيات الذين يسرقون النفط وأموال المواطنين بدلا من معاقبة الفقراء من ضحايا السياسات الخاطئة لمسؤولي الإقليم".

وأبدى ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، امتعاضهم من صدور الحكم على هذا الشخص، واصفين الحكم بـ"الجائر".

وقال الناشط غسان الشمري على "الفيسبوك": "هناك مقولة سابقة جاء فيها (من سرق عن مهنة تقطع يده ومن سرق عن حاجة تقطع يد الحاكم)".

إقرأ المزيد

احتجاجات في كردستان العراق وسط أزمة اقتصادية

من جهته، أكد المتحدث باسم شرطة كرميان، الرائد علي جمال أن "المواطن (البالغ من العمر 49 عاما)، لديه سوابق إجرامية فقد ضبط بـ13 جريمة سرقة، وحكم عليه من قبل محكمة جنايات كركوك – كرميان".

وقال القاضي في محكمة استئناف أربيل، سامح عثمان: "يمكن الطعن في جميع الأحكام الصادرة عن القضاء خلال 30 يوما، وفي حين أن أحكام الإعدام والسجن المؤبد تستأنف مباشرة أمام محكمة الاستئناف، فإن استئناف الأحكام الأخرى يتطلب تقديم طعن من قبل المحكوم عليه أو الادعاء العام".

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي