فيديو.. 7 قتلى ومئات الجرحى في قمع القوات العراقية لاحتجاجات التيار الصدري في بغداد
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين القوات العراقية والمتظاهرين في بغداد السبت 11 فبراير/شباط إلى 7 أشخاص، بينهم شرطي، إضافة إلى إصابة 320 آخرين، بحسب الشرطة.
يحتشد آلاف من أنصار زعيم التيار الصدري وسط العاصمة بغداد لليوم الثاني، مطالبين بتغيير المفوضية العليا للانتخابات لأنها بحسب تعبيرهم "معبر للفاسدين وتخضع للأحزاب المتنفذة".
وأفادت الشرطة العراقية أن شرطيا قتل وأصيب 7 آخرون على الأقل خلال المظاهرات.
وقال مراسل قناة "RT" إن لجنة حقوق الإنسان العراقية دعت قوات الأمن إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، وذلك في وقت تحدثت فيه أنباء متضاربة عن مقتل متظاهرين اثنين.
وأكد المصدر ذاته وصول تعزيزات من قوات الأمن لحماية المنطقة الخضراء في بغداد من المتظاهرين، مشيرين إلى أن المتظاهرين يعبرون جسر الجمهورية في بغداد باتجاه المنطقة الخضراء.
الصدر يدعو أنصاره إلى "انسحاب تكتيكي" ويتوعد بـ"رد أقوى"
بدوره، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى "الانسحاب التكتيكي" من محيط المنطقة الخضراء حتى إشعار آخر"، حفاظا على "دماء الأبرياء وإنقاذها من أيادي الإرهاب الحكومي".
وقال الصدر في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "بعض الجهات المجهولة استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، فعلى الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية التدخل فورا لإنقاذ المتظاهرين السلميين".
وحمل الصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسؤولية استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، متوعدا بأن "يكون ردنا نحن الثوار أقوى في المرة القادمة، فدماء شهدائنا لن تذهب سدى".
كما طالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتدخل "فورا" لإنقاذ المتظاهرين.
وأعلن زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر براءته من أي "ثائر" يستخدم العنف أو ينفذ "عملا تخريبيا".
وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: "أي أحد من الثوار التابعين لنا وغيرهم إذا استعمل العنف، ولم ينسحب، أو حاول القيام بأي عمل تخريبي يزعزع الأمن في بغداد أو أي شبر من أرض الوطن، فأنا براء منه".
العبادي يأمر بالتحقيق في الإصابات في صفوف أفراد الأمن والمتظاهرين
أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء تحقيق بشأن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين جراء الاشتباكات، التي وقعت في ساحة التحرير يوم السبت، وبملاحقة العناصر المسؤولة عن ذلك.
وحددت المفوضية العليا شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس المحافظات.
وقالت إن تغيير المفوضية يجب أن يتم عبر تقديم مشروع التعديل إلى البرلمان كونه الجهة التشريعية المختصة بذلك.
وتشهد بغداد ومحافظات عراقية منذ أكثر من عام تظاهرات احتجاجية تنديدا بالفساد في المؤسسات الحكومية، ويطالب المتظاهرون فيها بإجراء المزيد من الإصلاحات ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
المصدر: وكالات
نادر همامي، إينا أسالخانوفا