رفض خليجي قاطع للمساس بسيادة الكويت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 47 لمجلس التعاون في شأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة 162. 

وترأس الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، وشارك فيه وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ونائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وليد الخريجي، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي، ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وبعد مناقشة التطورات، صدر بيان عن الأمانة العامة لمجلس التعاون يتضمن 7 نقاط:

1 - أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته (45) في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة في شأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق.

2 - شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

3 - شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

4 - أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

5 - أكد المجلس الوزاري مجدداً على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته 45 في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن حقل الدرة.

6 - أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

7 - أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

المصدر: كونا