38 خبر

تاريخ النشر: 18.05.2022 | 20:22 GMT

سوريا.. القضاء الفرنسي يؤكد تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجهة إلى "لافارج"

أكدت محكمة استئناف باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية التي تطال شركة "لافارج" للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى عام 2014 في قرار رحب به الأطراف المدنيون في النزاع.

وكانت هيئة التحقيق الباريسية مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة ردا على طلبين تقدّمت بهما مجموعة "لافارج" لإبطال تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي نادرا ما توجه إلى شركة، وأيضا تهمة "تعريض حياة آخرين للخطر".

إقرأ المزيد

مصدر لـ"الغارديان": مصنع "لافارج" الفرنسي في سوريا استخدم كمقر للمخابرات الغربية

وكانت هيئة التحقيق قد استجابت في نوفمبر 2019 لطلب تقدمت به المجموعة وأشارت فيه إلى أن نيتها الوحيدة كانت "استمرارية أنشطة مصنع الإسمنت"، وردت طلبها الثاني.

لكن في سبتمبر ألغت محكمة النقض القرار ودعتها إلى إعادة النظر به.

وكانت هيئة التحقيق الجنائية في محكمة النقض قد اعتبرت أنه يكفي للإبقاء على تهمة التواطؤ أن يكون مرتكبها "على دراية" بما يُرتكب أو سيُرتكب وأن يكون "سهل" التحضير والتنفيذ.

وبعد جلسة مطولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في مارس قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على تهمتي "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تعريض حياة آخرين للخطر".

ولم يشأ محامو الشركة التعليق على القرار.

وفي هذه الدعوى القضائية التي فُتحت عام 2017، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" مبالغ بملايين اليورو لمجموعات إرهابية لا سيما تنظيم "داعش" لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في جلابيا في خضم الحرب.

وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي يعتقد أنها سددت لتنظيم "داعش" وحده تتراوح ما بين 4.8 ملايين و10 ملايين يورو.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم "داعش" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية.

وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في العام 2010.

ورحبت ممثلة عن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية" بـ"قرار له رمزيته"، معربة عن أملها بأن "يتمكن قضاة التحقيق من إنجاز عملهم".

المصدر: أ ف ب