بعد الحكم بإعدام المتهم.. تفاصيل مجزرة لم تشهدها قرية في مصر من قبل

إقرأ المزيد

مصر.. إعدام مرتكب جريمة طوخ

وقام المتهم بالتعدي عليهم بسكين بقرية السيفا مركز طوخ والمعروفة إعلاميا بـ"مجزرة طوخ"، والتي وقعت في شهر ديمسبر من العام الماضي 2020.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم، بتهمة القتل العمد، حيث جاء الحكم تزامنا مع موعد تخرج المجني عليه الأول الطبيب ضياء عبد العظيم صديق المجني عليه الذي راح ضحية غيرة المتهم منه لتفوقه وتحقيقه حلم أن يكون طبيبا، فيما تخرج المتهم في كلية العلوم ولم يجد فرصة عمل بعدها، حيث كان من المفترض أن يتخرج الطبيب ضياء في الدفعة 51 طب الأزهر هذا العام، ولكن القدر لم يمهله أن يشارك زملاء الدفعة هذه اللحظة.

وأثلج الحكم صدر زملاء القتيل وأسر الضحايا معتبرينه رسالة بالقصاص العادل من الجاني الذي أزهق روح شخصين وشرع في قتل 4 آخرين عندما خرج للشارع بقرية السيفا يبحث عن المجني عليه «ضياء»، لقتلة وعندما حاول الأهالي الدفاع عنه، قتل موظفا بالمعاش يدعي محمد عبدالعليم، وشرع في قتل 4 آخرين في مجزرة لم تشهدها القرية من قبل.

وبدأت الواقعة في ديسمبر العام الماضي، حيث تلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا بقيام المتهم أحمد جمال، حاصل على بكالوريوس علوم، المقيم بقرية السيفا مركز طوخ بطعن عدد من المواطنين من أبناء القرية مستخدما 2 سكين، كان يحملهما معه في الشارع، مما أسفر عن مقتل طبيب شاب وموظف بالمعاش وإصابة 4 آخرين، ليتم القبض عليه ويدعي إصابته بمرض نفسي وأنها سبب الحادث، حيث أحالته النيابة العامه للمحاكمة الجنائية بعد استكمال كل التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.

وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهم أحمد جمال، مرتكب مجزرة طوخ لمحكمة الجنايات، ووجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء عبدالعظيم الطبيب الشاب بان بيت النية وعقد العزم وأعد اسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن مروره فيه وانهال عليه بالطعنات مما أدى لمصرعه، واقترنت الجناية الأولى بقتل المجني عليه محمد عبدالعليم موظف بالمعاش، عمدا مع سبق الإصرار، عندما حاول نجدة المجني عليه الأول، والتدخل للدفاع عنه أثناء مداردة المتهم له في الشارع بقرية السيفا مركز طوخ، كما شرع المتهم في قتل 4 آخرين كانوا في موقع الجريمة، هم أشرف إبراهيم والسيد أبوزيد واثنان آخران، وأحرز سلاحا أبيض دون ترخيص.

وخلال المحاكمة حاول المتهم الإدعاء بأنه يعاني من مرض نفسي والإيعاذ بذلك أمام المحكمة، وأنه لم يكن مدركا وقت ارتكابه الجريمة لتحيله المحكمة إلى الطب النفسي ومستشفى الأمراض العقلية، ليثبت تقرير الطب النفسي أنه كان في كامل قواه العقلية وقت الحادث، وخلوه من أي أمراض عقلية وأنه لايعاني هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب لتحيله المحكمة للمفتي للتصديق على حكم إعدامه.

المصدر: الوطن