وكالة: تجارة الأسلحة الفردية تشهد رواجا في لبنان وسط مخاوف من تردي الأوضاع الأمنية

ولطالما كان امتلاك السلاح الفردي ظاهرة شائعة في لبنان حتى قبل سنوات الحرب الأهلية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إلا أن اللافت للنظر أنه بعد مرور أكثر من 30 سنة على نهاية الحرب، تشير تقديرات دولية إلى وجود نحو مليوني قطعة سلاح بين أيدي اللبنانيين وفي خزائنهم.

وقال ثلاثة تجار سلاح من مناطق لبنانية مختلفة للوكالة إن "السعي لشراء قطع سلاح فردية تزايد في الشهور الماضية، رغم أن أسعارها تتراوح من مئات إلى آلاف الدولارات، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها، والتي تركت آثارها على مختلف مناحي الحياة، وذلك لشعور اللبنانيين بالخوف من انفلات القبضة الأمنية لأجهزة الدولة، وحاجتهم إلى حماية أنفسهم بأنفسهم، مع تزايد معدلات الجريمة".

ونشرت شركة "الدولية للمعلومات" للدراسات الإحصائية إحصاءات تشير إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، ازدادت معدلات الجريمة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بنسب مخيفة.

وأشارت إلى أن سرقة السيارات بلغت زيادتها 212 بالمائة، وجرائم السرقة 265 بالمائة، بينما قفزت جرائم القتل 101 بالمائة (من 89 جريمة قتل إلى 179).

وهذا وسط إعلان وزارة الدفاع اللبنانية في مارس الماضي تجميد تراخيص حمل السلاح، وإعلان الجيش عن اعتقال 486 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة، من بينها "تهريب وحيازة أسلحة"، ومصادرة 118 سلاحا من مختلف الأنواع.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم هذا الحظر يزداد الإقبال على امتلاك أسلحة فردية خارج إطار القانون، فقال تاجر سلاح يعمل في مناطق الجبل المشرفة على بيروت، إنه "يبيع 300 بندقية آلية شهريا، وأن هناك زيادة في الشراء بنسبة 60 بالمائة، خاصة بعد الاشتباكات التي اكتسبت طابعا طائفيا في منطقتي خلدة (في الأول من أغسطس الماضي) والطيونة (في 14 أكتوبر الماضي)، وأوقعت عشرات الضحايا بين قتل وجريح.

وقال التاجر: "من يأتي لشراء سلاح، يكون هدفه تأمين الحماية الشخصية لنفسه، وحماية الأموال الموجودة في المنازل حيث بات العديد من الناس يحتفظون بأموالهم في بيوتهم" بعد قرار البنوك في 2020 احتجاز أموال المودعين ووضع قيود مشددة على سحبها او التصرف بها.

وبحسب موقع "مراقبة الأسلحة الصغيرة" السويسري الناشط في مجال رصد ومكافحة انتشار الأسلحة الفردية على مستوى العالم، توجد 31.9 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص في لبنان، ما يعني أن الرقم الإجمالي لقطع السلاح 1.927 مليون قطعة لعدد السكان الذي يقدر بنحو 6.769 ملايين نسمة، ما يعني أن لبنان يحتل الترتيب الثاني عربيا بعد اليمن، والتاسع عالميا، في عدد قطع السلاح الفردي، ويتفوق حتى على العراق الغارق في فوضى أمنية وسياسية منذ 20 سنة.

المصدر: "أسوشيتد برس"