الملك الأردني عبد الله الثاني يلقي اليوم الاثنين خطاب العرش في مجلس الأمة

إقرأ المزيد

الملك الأردني يصدر عفوا خاصا عن 155 مدانا بجرم "إطالة اللسان"

وأفيد بهذه المناسبة بأن مجلس النواب الأردني "يتعامل في دورته العادية القادمة التي تستمر ستة أشهر، مع ملفات مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلى رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعاً بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة، وتقريري ديوان المحاسبة لعامي 2018 و2019".

يشار إلى أن افتتاح هذه الدورة البرلمانية العادية يأتي "وسط إجراءات احترازية ووقائية فرضتها جائحة كورونا، من خلال اقتصار الحضور على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي بين الحضور بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والحكومة على الشرفات".

والجدير بالذكر أن مجلسي الأعيان والنواب يرفعان "كلا على حدة، رديهما على خطاب العرش السامي خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية".

وعقب الاستماع لخطاب العرش السامي "يعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمالها (تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة) فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 14 ايلول الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في الدورة العادية حتى الـ15 من الشهر الجاري، ودعوته للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم غد الاثنين، وقبول استقالة الدكتور وجيه عويس، والدكتورة هيفاء النجار، والدكتورة رائدة قطب، وتعيين مازن دروزة، وريما بطشون، وجميل النمري اعضاءً في مجلس الاعيان اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ويلي ذلك أداؤهم القسم الدستوري امام المجلس، ومن ثم يختار الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش".

وفي أعقاب انتهاء جلسة الأعيان، يعقد مجلس النواب الأردني على الفور "جلسته الافتتاحية التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي".

وفي السياق ذاته "يفوز بمنصب رئيس المجلس من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين (نصف عدد الحضور + واحد)، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، أما إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يُعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما".

المصدر: الدستور