النيابة المصرية تصدر قرارا حول المتهمين بالاستيلاء على أراض لأمراء سعوديين

قررت النيابة المصرية إحالة 4 متهمين بالاستيلاء على أراض في مدينة الغردقة الساحلية تعود لأمراء سعوديين، إلى محكمة الجنايات.

وأصدر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار طارق الحتيتي، اليوم الثلاثاء، قرارا ينص على إحالة 4 متهمين، وهم كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وصاحب شركة مقاولات، ومحام، وربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أراض مملوكة لزوجة وبنات العاهل السعودي الراحل، الملك عبد العزيز آل سعود، ومستشار العاهل الحالي، الملك سلمان بن العزيز، الأمير طلال بن عبد العزيز، وهو والد الملياردير، الأمير الوليد بن طلال، في محافظة الغردقة.

وجاء في أمر الإحالة أن "المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية، رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام الملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء - تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع ".

وذكر أمر الإحالة: "كان ذلك حيلة، بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي 92 و93 /لسنة 2012 خاص توثيق الشروق، دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما، واعتمادا منها على محرر مزور، مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها، الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، لكن تم كشف مخططهما".

وتابع أمر الإحالة أن "هذه الجريمة ترتبط بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات المكان بصفتها السابقة، ارتكبت (المتهمة) تزويرا في محررات رسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة حضور المدعو سعد بن عبدالله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة، وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات".

المصدر: وسائل إعلام مصرية