الأردن.. كتلة الإصلاح النيابية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي

دانت كتلة الإصلاح النيابية في الأردن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، داعية إلى تحرك أردني وعربي لمواجهتها و طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء تجريم دعم المقاومة.

ودعت الكتلة الحكومة لقيادة تحرك دبلوماسي عربي ودولي لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في القدس

وأكدت على دعم صمود المرابطين في القدس في وجه العدوان الإسرائيلي.

وكتبت في بيان أصدرته: "نتابع بقلق بالغ ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين المحتلة من جرائم، خاصة الاعتداءات الأخيرة في باب العمود بالقدس المحتلة، والإعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات تحت سمع وبصر العالم، وفي ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وما يسمى بالشرعية الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية في العالم، وفي ظل صمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وشددت الكتلة على أن ما تقوم به إسرائيل اليوم هو تحد للعالم وللشعب الفلسطيني، ويترتب عنه المساءلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت أن حماية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين ودعم شعبها واجب شرعي وقانوني وإنساني، مؤكدين أنه لا يجوز للأمة العربية والإسلامية أن تتخلى عنه، أو تتقاعس عن أدائه، خاصة وهي تعيش شهر رمضان.

وتابعت: "إننا ندين موقف الجامعة العربية وعدم تحركها على الصعيد الدولي لوقف الاعتداءات الصهيونية على أهلنا في فلسطين، وأمام هذا القصور الرسمي العربي فإننا ندعو دول العالم الحر لقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها لديه".

وطالبت الكتلة "بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وغلق وكر التجسس الاستخباري والأمني في البلاد، واستدعاء السفير وطاقم السفارة الأردنية من فلسطين المحتلة".

كما طالبت الحكومة بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع تل أبيب كاستحقاق دستوري، والاستجابة للمشروع المقدم من مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز والمشتقات النفطية من إسرائيل.

ودعت أيضا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة والتي فضلا عن تضييعها الحقوق فإن العدو لم يلتزم بها ويواصل خرقها باستمرار، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وطالبت مجلس النواب باتخاذ موقف تاريخي بتفعيل مقترح قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة وكل الاتفاقيات اللاحقة لها، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية، وإعداد مشروع قانون لإلغاء كافة المواد القانونية التي تجرم دعم مقاومة الإحتلال الإسرائيلي في قانون منع الإرهاب.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني