منظمات حقوقية تصدر الوثيقة الأولى من نوعها حول سد النهضة

شاركت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر "النيل من أجل السلام"، بدعوة من منظمة المنبر الإفريقي الكينية، خلال الفترة من 5 – 11 أبريل 2021، في أوغندا.

إقرأ المزيد

السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن سد النهضة في حضور لافروف

كما شارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من 9 دول اإفريقية هي ( إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب).

وعلى مدار أيام المؤتمر، تباحث الخبراء في شيؤون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.

واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع، حيث أكدت تلك الوثيقة على "مبدأ عدم الإضرار" بأي شعب من الشعوب الثلاثة.

كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة بنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.

واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الأفريقية والسعي لتكوين رأي عام اإفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.

واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين في المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع.

وفي نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون بمثابة "مبادئ توجيهية".

وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولي، أهمها: "تأجيل الملء الثاني لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولي المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من الشعوب الثلاثة".

وتعد هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقي حول أزمة سد النهضة منذ 11 عام.

المصدر: RT