الجزائر ومالي تتعهدان بمزيد من التعاون العسكري

كما أشاد بتوقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر ومدرسة حفظ السلام عليون بلوندين باي في 11 فبراير.

وأعرب الزعيمان عن رضاهما إزاء قرار الاستدعاء القريب للدورة الأولى لمجلس الأعمال الجزائري - المالي.

وفي هذا الصدد، أمر رئيسا البلدين وزراء خارجيتهما أن يتأكدا خلال الاجتماع المقبل للجنة الثنائية الإستراتيجية من استكمال تنفيذ كل الأعمال الواردة في خارطة طريق التعاون السارية خاصة في المجالات ذات الأولوية أي الدفاع والأمن والتربية والتكوين المهني والتجهيز والنقل والطاقة والري والمناجم والصحة والاتصال.

كما تم تكليف الوزيرين كذلك بتحديد الأهداف قصد إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي في أفضل الآجال خاصة اللجنة الكبرى المشتركة واللجنة الثنائية الحدودية وذلك بهدف استكشاف ميادين جديدة للتعاون من خلال إيلاء أهمية خاصة لترقية إنجاز المشاريع الهيكلية مثل الطريق العابر للصحراء خاصة مقطع تمنراست - كيدال-غاو.

كما أعربت الجزائر ومالي عن ارتياحهما للتقدم المسجل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وأوضح بيان مشترك أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره المالي قد أكدا في هذا الخصوص على أهمية الاتفاق كإطار مناسب لتعزيز عودة الاستقرار بشكل نهائي ودائم في البلاد.

وأعرب الرئيس نداو عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر بصفتها بلدا جارا يقود الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق من أجل "استعادة السلام والامن والاستقرار إلى مالي في ظل الاحترام التام للوحدة والسلامة الترابية وسيادة دولة مالي على كامل أراضيها".

أما بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، فأشاد رئيسا البلدين بانعقاد اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة الذي جمع أركان الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا يوم 10 فبراير الفارط ما سمح لهذه البلدان الأربعة بتشارك تحليلاتهم ورؤاهم حول المسائل المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل.

وجدد الرئيسان إدانتهما الشديدة للإرهاب بكل أشكاله وتجلياته، واتفقا على توحيد الجهود أكثر في مجالات انتمائهم المشتركة من أجل التخلص من هذه الآفة وتشعباتها لاسيما الراديكالية والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاتجار بالمخدرات وشبكات الاتجار بالبشر ودفع الفدية مقابل تحرير الرهائن التي تقوض باستمرار الجهود الرامية لتحقيق استقرار دول الساحل وتنميتها.

كما أكدا في هذا الإطار على ضرورة التعاون الوثيق والمنتظم بين الدول المعنية.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية والتصعيد العسكري بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، دعا رئيسا البلدين طرفي النزاع لاستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يفضي لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات صلة وللأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والبيان التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

ودعا الرئيسان الاتحاد الإفريقي إلى المساهمة في حل هذا النزاع الذي يهدد السلم والأمن في القارة، وأعربا عن ارتياحهما لإعادة إدراج هذا الملف في أجندة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مثلما تم إقراره خلال اجتماع المجلس على مستوى رؤساء الدول والحكومات المنعقد يوم 9 مارس 2021.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية