فضيحة النفايات الإيطالية في تونس.. إيداع محامي الشركة الموردة السجن

بلغ عدد المودعين بالسجن في قضية استيراد النفايات الإيطالية 8 أشخاص بعد أن قامت النيابة العمومية في سوسة بإيداع محامي الشركة الموردة للنفايات "سوريبلاست" السجن.

ووجهت النيابة العمومية تهمة "تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد الممنوع للنفايات"، حسب ما صرح به يوم الجمعة الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بسوسة جابر الغنيمي.

وكان قاضي التحقيق قد استمع الخميس إلى محامي المتهم، وهو في الوقت نفسه شقيق صاحب المؤسسة، وقرر إيداعه سجن "المسعدين".

إقرأ المزيد

تونس الكشف عن آخر تطورات ملف النفايات الإيطالية

كما استمع يوم الثلاثاء 23 فبراير إلى وسيط جمرقي وأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن، ليبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 8 أشخاص، من بينهم وزير بيئة سابق وبعض المديرين إضافة إلى 16 شخص تم إبقائهم في حالة سراح.

وأفاد جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة بأن البحث لا زال جاريا.

وأضاف أنه تم في وقت سابق إطلاق سراح مدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات ومهندس بها.

وبخصوص تواجد النفايات بميناء سوسة، أوضح جابر الغنيمي أنه تم الانتهاء من التساخير والمعايانات وتمت إحالة الملف على المكلف العام بنزاعات الدولة لتسهر على عملية إرجاع النفايات إلى إيطاليا.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت في 17 فبراير أنها ستقوم بكل الإجراءات لشحن وإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة المصدرة لها "أس أر أ "، لقرار السلطة الجهوية بمقاطعة كامبانيا.

وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 أصدرت مقاطعة كامبانيا بلاغا أمهلت فيه الشركة المصدرة للنفايات "أس أر أ" ثلاثة أشهر، أي قبل 9 مارس 2021، لاسترجاع النفايات وجوبيا من تونس، معتبرة أن هذا يعد اعترافا من الجانب الإيطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف.

وقد تقدمت الشركة المعنية بشكاية إلى المحكمة الإدارية بنابولي، ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وإبقاء النفايات في تونس، لكن المحكمة أصدرت في 9 فبراير 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة "اس ار أ".

المصدر: وات